إطلاق أول برنامج تدريبي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

وقال الدكتور عمران إن إتاحة قنوات متعددة أمام المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية لتقديم شواكهم، وإيصال مشاكلهم أو الخلافات التي تصل لحد النزاعات مع مقدمي الخدمات يمثل صمام أمان لتحقيق السلامة والاستقرار داخل الأسواق المالية غير المصرفية، ويحقق بناء مؤسسي متكامل للقطاع بما يُسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

وطالب رئيس الهيئة الاتحادات والجمعيات الفنية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالاتفاق على تصور رضائي يسمح بوجود شرط في العقود التي يتم إبرامها بين مقدمي الخدمة وعملائهم باللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في حالة نشوب خلاف أو نزاع، لما سنجده من حرص شديد لمراعاة مركز التحكيم لطبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلب هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات. 

 

وبحسب عمران فبالإضافة إلى سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص في الأنشطة المالية غير المصرفية فلن تمثل بمفردها عنصر جذب للمستثمرين، ما لم يواكب ذلك-على نحو يقيني-وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع قد يظهر للمتعاملين ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

 

جاء ذلك خلال افتتاح أول برنامج تدريبي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يتناول "المهارات الأساسية في التحكيم" على مدار خمسة أيام، ويستهدف تزويد المشاركين الذين تجاوز 50 متدرب من كافة الهيئات والجهات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بالمعرفة العلمية والتطبيقية والقانونية الشاملة لكافة جوانب التحكيم، واكتسابهم للمهارات التي تمكنهم من القدرة على ممارسة القضايا التحكيمية، ويتضمن البرنامج ورش عمل يديرها نخبة من كبار أساتذة الجامعة والمستشارين المتخصصين ف مجال التحكيم من وأصحاب الخبرات البارزة إقليميا ودولياً.

وأشار الدكتور عمران أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 ليتم تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم "10" لسنة 2009، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمي الخدمة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي قد تنشئ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، لذلك فقد كانت الرقابة المالية حريصة جدا على أن تتعدد الأليات التى تتعامل مع الشكاوى والنزاعات من خلال الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة، ولجان فض المنازعات، ومركز التحكيم، وما يرد من المنظومة الحكومية للشكاوى، علاوة على نشر دليل حماية المتعاملين بكافة وسائل الاتصال الجماهيري لبيان حقوق العملاء.

الجدير بالإشارة أن الشهر الجاري قد شهد إصدار رئيس الهيئة قرارين بتشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، تختص الأولى بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها لأول مرة، وتختص الثانية بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائهم والتي تضم أنشطة "التمويل العقاري-التأجير التمويلي-التخصيم-تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر-التمويل الاستهلاكي"، بجانب لجنة فض النزاعات في التأمين والمستمرة في عملها منذ فترة طويلة.