«المشاط» تبحث تطورات إعداد الاستراتيجية المشتركة مع مجموعة البنك الدولي

يأتي ذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث ملفات التعاون الإنمائي الجارية وتطورها، والشراكات المستقبلية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة "حياة كريمة".

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك بين الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي "CPF"، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر "CCDR"، فضلا عن بحث التعاون مع البنك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محور الاستثمار في رأس المال البشري، والتعاون مع مصر في ظل استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، والمشروعات الجارية في القطاعات ذات الأولوية من بينها الإسكان والنقل والبيئة، كما تطرق اللقاء إلى بحث الشراكات المستقبلية بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" المعنية بتعزيز دول القطاع الخاص في التنمية.

 

وعلى صعيد الإعداد لوضع محاور الشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، والجدول الزمني لإعدادها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية، الذي يتم إعداده من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، حيث يعمل على رصد المخاطر التي قد تواجه التنمية بسبب التغيرات المناخية والسبل للتغلب عليها، كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحليل البيئي القطري CEA الذي يعتزم البنك وضعه بالتنسيق مع وزارة البيئة، والذي يرصد تطورات رؤية الدولة فيما يتعلق بالنمو الأخضر والشامل، من خلال ثلاثة ركائز "الاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية، الاقتصاد الدائري والتلوث وإدارة المخلفات، التمويل الأخضر".

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تطورات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مجموعة البنك الدولي، والتي تخدم شتى مجالات التنمية ذات الأولوية للدولة، وخلال 2021 تم توقيع العديد من التمويلات التنموية للمشروعات وصلت إلى 1.4 مليار دولار، حيث شهد العام الماضي توقيع تمويل سياسات التنمية بقيمة 720 مليون دولار بواقع 360 مليون دولار من البنك الدولي ومثلها من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، وفي هذا الصدد ناقشت "المشاط"، أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية للقطاع المالي.

وأوضحت أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها.

كما ناقشت تطور مشروعات التعاون الإنمائي في قطاع النقل و القطاع المالى الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تضعها الدولة على قائمة الأولويات.

كما بحثت المناقشات المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة، وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاجتماع السابق مع السيد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أكد خلاله حرص البنك على المساهمة بفاعلية في المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك بمشاركة العديد من شركاء التنمية والجهات المعنية للوقوف على التدخلات الإنمائية في سياق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وواصلت وزيرة التعاون الدولي، مباحثاتها مع مسئولي البنك بشأن الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، نوفمبر المقبل، والمحاور المقترحة للتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار، من بينها إطلاق المبادرات التي تعزز التمويل الميسر للعمل المناخي، وتعزيز الدعم الفني وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث والفعاليات التي تدفع نحو تكامل جهود العمل المناخي في كافة محاوره.

وفي سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، التابعة لمجموعة البنك الدولي، المشروعات المستقبلية في مصر والتي من خلالها تعزز دور القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات المتاحة، مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما بحثت نتيجة المناقشات التي قامت بها بعثة الوكالة مع المسئولية في مصر والتي بدأت منذ 13 فبراير الجاري والتقت خلالها العديد من الوزارات والجهات المعنية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي تقوم به الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف مناحي التنمية، وضرورة قيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمزيد من الجهد في هذا الإطار، بما يحفز التمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة التي تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرض مسئولو البنك الدولي، تطورات العمل على الاستراتيجية القطرية الجديدة المشتركة مع مصر، وتقرير المناخ والتنمية وكذلك المشروعات الجارية، وأكدت السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والمشاركة بفعالية في مبادرة حياة كريمة وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نهاية العام الجاري.

كما أشارت السيدة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، إلى المشاورات المستمرة بين كافة الفرق الفنية من البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية الأخرى، لتنسيق الأولويات ومراحل العمل، بما يضمن تحقيق النتائج المطلوبة من جهود العمل المشترك.

وقالت السيدة ليالي عابدين، كبير مسئولي ضمان الاستثمار بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، إن بعثة الوكالة، خلال فبراير الجاري، عقدت العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية، موضحة أن التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص يعزز من الشراكات مع الوكالة ويدفع نحو مزيد من الفرص التي يشارك فيها القطاع الخاص، مشيرة إلى قصص النجاح المحققة من الوكالة في محطة بنبان للطاقة الشمسية والعديد من المشروعات الأخرى.

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.