«التضامن» توقع 20 عقد شراكة لإتاحة 50 ألف فرصة عمل

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن هذه التعاقدات تمثل المرحلة الأولي من عقود الشراكة مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لعدد 35,000 مستفيد من مستفيدي تكافل وكرامة من أصل 50,000 مستهدفين في محافظات الشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه للمرحلة الاولي، ويقدر حجم التمويل المرصود لهذه المقترحات إجمالاً حوالي 780 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي.

وأضافت أنه سبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يوليو الماضي لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة، وذلك بهدف التمكين الأقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً من مستفيدي تكافل وكرامة وذلك فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الدعم للإنتاج.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بلقاء شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى بهدف التعاون الوثيق وتفعيل الشراكة التى تتسم بالفعالية والكفاءة للمساهمة فى أنشطة التمكين الاقتصادى لعدد 50 ألف أسرة، وهذا ما يسمى بحراك اقتصادى حقيقى على المستوى الاقتصادى المحلى الذى يدعم الاقتصاد الكلى للدولة. وفرص العمل الجاري اتاحتها هي إما بالعمل لدى النفس من خلال توفير أصول انتاجية أو تنفيذ مشروعات مدرة للدخل فردية أو جماعية، أو من خلال فتح فرص عمل لدى الغير من خلال التدريبات التي تنتهي بالتوظيف في شركات أو مصانع أو أي من مشروعات القطاع الخاص.

وثمنت وزيرة التضامن، دعم القيادة السياسية  للمجتمع المدني وإعلانها عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وهو ما سيحدث نقلة نوعية فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى مما أسهم فى طرح حلول مبتكرة ومتكاملة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدة باهتمام القطاع الاهلى والخاص بتطوير المزيد من مبادرات التمكين الاقتصادي للأسر الاولى بالرعاية بتحديث أدوات التمكين الاقتصادى وابتكار خدمات أكثر فاعلية سواء مالية أو غير مالية كتدريبهم على تصميم المشروعات، وعلى معايير الجودة، وعلى التسويق، والتدريب على الشمول المالي والدفع الالكتروني وغيرها من الموضوعات.

وذكرت القباج، أنه سيتم الاستعانة بالمنظومة الالكترونية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يدعم 14 مليون مواطن تقريباً منهم ما يقرب من 17% يمكن تعزير قدراتهم لتحسين مستوى معيشتهم، كما أكدت أن الوزارة بصدد تعميق التعاون مع هيئة الرقابة المالية ومع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومع بنك ناصر الاجتماعي مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

ووجهت القباج، الشكر لمسئولى 190 جمعية أهلية والذين تقدموا بمقترحات تمويل تم مراجعتها من قبل لجنة تقييم خارجية لضمان النزاهة والشفافية، على أن يتم تقسيم الجمعيات الفائزة على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى الجمعيات التي يبلغ حجم مستفيديها من أصحاب المشروعات أكثر من 500 مستفيد، بينما تؤجل للمرحلة الثانية الجمعيات التي يبلغ حجم مستفيديها أقل من 500 مشروع، وذلك لتنفيذ انشطة اقتصادية سواء بتوفير أدوات الانتاج خلال نقل الاصول ووحدات انتاجية أو لتنفيذ انشطة مكون التدريب المنتهى بالتوظيف.

ومن جانبه أشار الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج فرصة، إلي أن البرنامج استقبل 304 مقترح من جهات مختلفة، وان هذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات شملت تنفيذ مشروعات لخدمة سلاسل القيمة الزراعية ومشروعات إنتاج حيواني وداجني وتأسيس وحدات انتاجية مختلفة، بالإضافة إلى مشروعات تدوير مخلفات الطعام مثل زيوت الطعام وغيرها من المشروعات لدعم القيمة المضافة للمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى القطاعات الصناعية والحرفية المختلفة، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف الي تخفيف حدة الفقر بين الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم أقتصادياً.

وأضاف الشبراوي، أن عملية التقييم والمناقشات مع الجمعيات والجهات الشريكة قد استغرقت عدة أشهر للتأكد من توافق المقترحات المقدمة مع أهداف وشروط البرنامج، مشيراً إلي أن عملية التقييم تمت من خلال نخبة من الخبراء والاستشاريين من هيئات مصرية ودولية للتأكيد علي جودة المقترحات والشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من التعاقدات ستشمل عدد 60 جمعية ومؤسسة أهلية لخدمة ما يقارب 15000 مستفيد.

ويعد برنامج فرصة هو ذراع التمكين الأقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يسعى إلى تهيئة فرص عمل لائقة وتنفيذ أنشطة أقتصادية وإنتاجية كمصدر دخل بديل للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، ويقوم البرنامج بتنفيذ أنشطته بالشراكة والتعاون الكامل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات النوعية التابعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية.