«المركزي» يقرر إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد

ويعد نظام التسجيل المًسبق للشحنات "ACI"، نظام جمركي جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرارات الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 38 ورقم 328 ورقم 430 ورقم 490 لسنة 2021.

ويأتى فى إطار التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمى فى الدولة المصرية بتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات والمشروعات لتقود مصر نحو الجمهورية الجديدة، وفى إطار تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة ويؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

ويهدف النظام لخدمة حركة التجارة الدولية ودعم التوجيهات الرئاسية نحو تعزيز الصادرات المصرية وحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر فتكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها، وكذا تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية. بدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات "ACI" على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من أبريل 2021.

وبدأ التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من أكتوبر2021، ويعتمد نظام التسجيل المًسبق للشحنات على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة "لفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية" قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.