متاحة إلكترونيًا.. «الضرائب» تؤكد عدم قبول نماذج تسعير المعاملات ورقيًا

وأشار عبد القادر، إلى أنه فى حال عدم التزام الممول بتقديم هذه المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية يكون للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التى تراها ملائمة لكل حالة بناء على ما يتوافر لها من معلومات، ويجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفى هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات.

وذكر أنه وفقًا للمادة "12" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات وهى الملف الرئيس ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، والملف المحلى ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة فى كل دولة وتحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة أنشطتها وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الإقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

وأوضح أن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التى يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والإتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما فى ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أوبيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة. 

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات وزارة المالية خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب والتهرب الضريبي، ولقد انضمت مصر لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح "BEPS"، وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة، وفي إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال، والذين ساعدوا عى إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبري تعمل في مصر ودول أخرى، ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.

وأضاف أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليا تستهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموما، قائلًا إننا نهدف إلى الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبي.