بنك مصر يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي

وتضمنت أيضا بروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع المحافظات لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات، وبروتوكول تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.

وتتيح تلك البروتوكولات تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني مما يقلل المجهود على المواطنين، بالإضافة إلى توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري وتقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري.

ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء؛ حيث تأتى مشاركة البنك في التعاون مع وزارة العدل في إطار استراتيجية البنك لتقديم حلول رقمية متكاملة وتوفير خدمات مميزة لكافة المواطنين بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري، ويعد ذلك استكمالاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي.

وشهد التوقيع المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بتوقيع البروتوكولات كلاً من عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار صبحي اللبان مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.