القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
سيارات و نقل
«مدبولي» يوجه بوضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس 3 فبراير، لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات فى مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا مصنعى السيارات للوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية صناعة السيارات فى مصر، موضحاً أن الهدف من اجتماع اليوم هو التوافق على خريطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الإعلان خلال هذا الشهر عن هذه الخطوات، وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على توطين صناعة السيارات فى مصر، وتطوير الصناعات المغذية لها.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه تم عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات، وكذا المهتمين بهذه الصناعة، كما تم ارسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات، موضحة أنه وردت مجموعة من الاستفسارات حول الاستراتيجية، وأنه جار الرد عليها، مضيفة أنه تم أيضاً عقد اجتماع مع وزير المالية، وتم الاتفاق على الإجراءات والكيانات المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية.
وقدمت الوزيرة عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية صناعة السيارات، مشيرة إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف تطوير صناعة السيارات فى مصر، وجعلها قادرة على تحقيق المنافسة فى هذا المجال، والوصول بأن تكون مصر مركزاً اقليمياً لهذه الصناعة، وذلك من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لقطاعى صناعة السيارات والمكونات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستسهم فى تنمية حجم الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن دورها فى تطوير السوق المحلى التنافسي، ونقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة فى هذا المجال لمصر.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
