«التعاون الدولي»: 28 مشروعًا للتكيف مع التغيرات المناخية بـ 2.8 مليار دولار

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي تم إطلاقه تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن المحفظة الجارية للوزارة، تضم العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وعلى مستوى مشروعات التكيف التي تستهدف الحد من تأثر الأنظمة البيئية والبشرية بتغيّرات المناخ الحالية أو المتوقعة، تبلغ عددها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار من بينها.

 

وتقوم المحطة بمعالجة أكثر من 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، كما أنها تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد مصر المائية المتاحة، واستصلاح 473.256 فدانًا في شمال ووسط سيناء باستخدام المياه المعالجة، كجزء من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وتتبنى المحطة ممارسات الاقتصاد الدائري السليمة طوال عملية المعالجة، حيث تنتج الأسمدة العضوية وتقوم بتوليد الكهرباء من غاز الميثان بما يكفي لتشغيل 60% من احتياجاتها ، وتوفر ما يعادل 28 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا وتروي 150 ألف فدان من الأراضي الزراعية باستخدام المياه المعالجة.

 

وياتى هذا إلى جانب مشروعات التنمية الزراعية والريفية ومن بينها مشروع مشروعات استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز كفاءة الري، وإنشاء 13 ألف صوبة زراعية، وتتميز تلك المشروعات باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الألواح الشمسية، بالإضافة إلى تقنيات الزراعة الحديثة والذكية التي تحافظ على المياه وتعزز توحيد الأراضي، وتعزيز تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، وتحويل سلسلة القيمة الزراعية في مصر إلي الزراعة الذكية، من خلال تبني نُظُم جديدة تعزز من إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

وذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7.8 مليار دولار، لتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة في عدة قطاعات.

 

ومن بين المشروعات المنفذة مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس، وتصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، وهي أكبر وأول مزرعة رياح للقطاع الخاص في مصر، وتم تدشينها بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، بتمويل تنموي قدره 328.6 مليون دولار، وتعزز المحطة استراتيجية الدولة لزيادة استخدا الطاقة المتجددة وتوفيرها وتوفيرها بأسعار تنافسية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من تدشين محطات كهرباء جديدة في محافظات بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستوفر مصدر طاقة لـ 40 مليون شخص، وتشمل محطات الطاقة 12 مجمعًا جديدًا لطاقة الرياح، بما يقرب 600 توربينة رياح. 

مشروع بنبان للطاقة الشمسية هو رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وتم تدشينه بالتعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، كما شمل التمويل والتنفيذ مشاركة 13 شركة من شركات القطاع الخاص، ووظفت أكثر من 10000 شخص، وتضم 32 محطة لتوليد الطاقة.

منذ تأسيسها، أنتجت بنبان للطاقة الشمسية أكثر من 1650 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات، ويسهم المشروع في تقليل انبعاثات الغازات الضارة بشكل سنوي، بما يعادل انبعاثات 400 ألف سيارة.

وتنفذ الدولة بالتعاون مع البنك الدولي مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى من خلال توزيع 100 حافلة كهربائية في القاهرة، مما يقلل الاحتباس الحراري.

ويعد هذا المشروع جزء من مشروعات أخرى تقوم وزارة التعاون الدولي بتنفيذها إلى جانب الجهات التنفيذية وشركاء تنمية آخرين، لإنشاء نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، من أجل حلول طويلة الأجل للتنمية المستدامة.

في ديسمبر 2014، وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع فرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي، بقيمة 164.1 مليون دولار، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد "طبيعية - صناعية" واستخدام أفضل التقنيات المتاحة، وترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتم تنفيذ عدد من المراحل في إطار نفس المشروع

وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، بشكل تفصيلي خلال يونيو 2021، والتي تتضمن توزيعًا لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ومصنفة وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار.