بنوك

«المركزي»: 1.66 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 3 أشهر

الأربعاء 02 فبراير 2022 - 04:57 م

ارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الأول من 2021-2022 ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020-2021.

وأوضح المركزى فى تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022، أن ذلك يأتي كمحصلة لتسجيل الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 6.7 مليار دولار.

وذكر أن ذلك يأتى بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.7% ليسجل نحو 1.66 مليار دولار، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بمقدار 473.7 مليون دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.2 مليار دولار.

وأضاف المركزي، أن ذلك يأتى كمحصلة لارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل 24.7% لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، وصافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 103.2 ملیون دولار لتسجل 231.1 مليون دولار، وحصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 32.2 مليون دولار لتسجل 56.7 مليون دولار، وصافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 87.1 مليون دولار لتسجل 351.6 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

وارتفع صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترول ليصل إلى 489.2 مليون دولار "مقابل 75.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة"، وذلك كمحصلة لانخفاض إجمالي التدفق للداخل ليقتصر على نحو 1.2 مليار دولار "مقابل نحو 1.56 مليار دولار" والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، وارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى نحو 1.7 مليار دولار "مقابل نحو 1.63 مليار دولار" والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.

وأشار المركزي، إلى أن القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل سجلت صافي سداد بلغ نحو 2.1 مليار دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 2.2 مليار دولار.

وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022، وذلك مقارنة مع عجز قدره 69.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالى 2020-2021، حيث يعد ذلك مؤشرا لقدرة الاقتصاد المصرى على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجه الاقتصاد الاقتصاد العالمى.