دولى وعربى

«الاستثمار الأوروبي» يقدم 95 مليار يورو لمكافحة كورونا ودعم التحول الأخضر

الأربعاء 02 فبراير 2022 - 01:42 م

كشف فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن مجموعة البنك قدمت تمويلا قياسيا بلغ 95 مليار يورو لدعم برامج مكافحة وباء كورونا ومشروعات التحول الأخضر والرقمى فى عام 2021 مع شركاء فى أوروبا وحول العالم.

وأشار في بيان، إلى أن هذا التمويل يعد الأعلى في تاريخ بنك الاستثمار الأوروبي منذ 63 سنة، كما يزيد بنسبة 23% على مثيله لعام 2020، مضيفا أن البنك وجه ما يقرب من نصف التمويل "نحو 45 مليار يورو" لصالح دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة "SMEs" التي تضررت بشدة من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي "EIB"، قدم أكثر من 65 مليار يورو في شكل قروض لمكافحة وباء كورونا وزيادة تمويل المشاريع الخضراء للسنة الثانية على التوالي، بينما قدم صندوق الاستثمار الأوروبي "EIF" نحو 30.5 مليار يورو في شكل ضمانات وحقوق ملكية وهو رقم قياسي آخر.

وأضاف أن البنك قام بإنشاء صندوق الضمان الأوروبي"EGF" الذي تبلغ قيمته 24.4 مليار يورو في عام 2020 لمساعدة اقتصاد أوروبا "الشركات الصغيرة والمتوسطة" للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء.

وقال هوير، إن البنك عمل على مكافحة الوباء وتمويل برامج التعافي والاستثمار في العمل المناخي خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى التزام البنك بتوفير الرعاية الصحية واللقاحات والتحول إلى نموذج اقتصادي قائم على حلول مبتكرة وصديقة للمناخ.

ولفت إلى أن عام 2021 شهد توفير تمويلات قياسية غير مسبوقة؛ مما يبرز جهود أوروبا الكبيرة للقضاء على الوباء وتعزيز الانتعاش الأخضر في أوروبا وخارجها وتمثل ذلك في إنشاء ذراع عالمي جديد للشراكات الدولية وهو EIB Global لدعم مشروعات البنك خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها التحولات الخضراء والرقمية من خلال شراكات أوروبا العالمية.

ونوه إلى أن حجم التمويلات ارتفع بشكل كبير في إطار استجابة الاتحاد الأوروبي للوباء من خلال تقديم القروض والضمانات وأدوات التمويل الأخرى وبرامج المرونة الوطنية، حيث دعمت السلطات المحلية للدول تمويلات بشروط ميسرة للشركات العامة والخاصة والقطاعات الأكثر تضررا من الوباء منها في مجال الرعاية الصحية والشركات الصغيرة.

وكشفت مجموعة البنك، عن ارتفاع حجم استثماراتها فبلغ 20.7 مليار يورو في مجالات التحول الأخضر والرقمي والابتكار، وتنفيذ خارطة طريق بنك المناخ 2021-2025 التي وافق عليها مجلس إدارة البنك في نوفمبر 2020.

واعتمد بنك الاستثمار الأوروبي أهدافا جديدة للإقراض لدعم سياسات التماسك في الاتحاد الأوروبي وتخصيص المزيد من الأموال للمشاريع في المرحلة الانتقالية في أوروبا والمناطق الأقل نموا حيث قد يكون التحول الأخضر والرقمي أكثر صعوبة.

وذكر بيان بنك الاستثمار الأوروبي، أن صندوق الضمان الأوروبي، الذي تم إنشاؤه مع 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قدم 174.4 مليار يورو في شكل تمويل إضافي لدعم الشركات الأوروبية التي تتعافى من الوباء حتى الآن.

وأضاف أن حجم تمويلات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي للتنمية والشراكات خارج الاتحاد الأوروبي بلغ 8.1 مليار يورو، ومن المقرر أن يحصل البنك على دفعة من هذه التمويلات بداية هذا العام لصالح لبلدان النامية عبر ذراع البنك الجديد لدعم المشروعات خارج الاتحاد الأوروبي - EIB Global.

كما أسهم البنك الأوروبي في مبادرة "كوفاكس" حيث وفر لقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19 للدول النامية "COVAX" بقيمة 900 مليون يورو، كجزء من دعم فريق أوروبا وتم تسليم مليار جرعة حتى الآن.

وأشار بنك الاستثمار الأوروبي، إلى ارتفاع حجم تمويلاته المخصصة لقطاع الصحة وعلوم الحياة العام الماضي إلى ما يقرب من 5.5 مليار يورو لدعم أبحاث اللقاحات وإنتاجها بالإضافة إلى تشخيص وعلاج المصابين بفيروس "كوفيد-19" وكذلك مبادرة كوفاكس، التي بدأها تحالف جافي Gavi لتوفير اللقاحات في البلدان النامية في 2021.

وكان البنك الأوروبي وافق على تقديم قرض بقيمة 100 مليون يورو لشركة BioNTech الألمانية التي طورت أول لقاح للكوفيد بالتعاون مع شركة Pfizer في عام 2020.

وأشار هوير، إلى دعم البنك في بناء قدرات إنتاج اللقاحات في البلاد الأقل نموا، مضيفا أنه تم توصيل مليار جرعة من لقاحات كورونا لأكثر من 144 دولة تحت مظلة برنامج كوفاكس وتأمين الخدمات الصحية لأكثر من 780 مليون شخص حول العالم بما في ذلك لقاحات كورونا.

وكشف البنك الأوروبي، عن تخصيص ما يقرب من نصف تمويل مجموعة البنك الأوروبي، حوالي 45 مليار يورو، لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من الوباء من خلال المقرضين والوسطاء الماليين الآخرين وصندوق الاستثمار الأوروبي"EIF" وزيادة تعاونهما بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا.

واستفاد من التمويل أكثر من 430 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في أوروبا وعلى مستوى العالم العام الماضي وحافظ على أكثر من 4.5 مليون وظيفة.