جهاز المشروعات يوقع عقود مع الجهات الوسيطة بقيمة 1.1 مليار جنيه فى 2021

وأشارت إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و 200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات و المؤسسات و الجمعيات الأهلية.

وأضافت أن الجهاز خلال عام 2021 ، قام بتوقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى 1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي لديها مستندات بالقطاع الشبه رسمى وذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز و مما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.

كما تم اتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات و المؤسسات والجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 الف جنيه، وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن و السياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.

وأضافت أن المرأة ستستفيد ابنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.