القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
بنوك
بنك ستاندرد تشارترد يؤكد صلابة الاقتصاد واستقرار القطاع المصرفي المصري
أعلن بنك ستاندرد تشارترد، عن حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في مصر، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق توسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
وأوضح فى بيان، أن الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري كانت صدرت في 27 سبتمبر 2021، ويعمل بنك ستاندرد تشارترد حاليا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقا لقانون البنوك رقم 194 العام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وأضاف البنك، أن هذه الخطوة من البنك تأتي في ضوء ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، ونظرا للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري متمثلة في إستراتيجياته المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وهو ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب علي الاقتصاد ككل.
ويعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسئولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزا لها، تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي SCPLC"" Standard chartered Bank PLC المدرج أسهمها في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج، وتعتبر مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق الـ 165 عاما في هذا المجال، حيث تمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد، تخدم من خلالها عملائها في أكثر من 85 سوقة.
وذكرت المجموعة، أن لديها تواجد في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة بين أفضل المؤسسات العالمية، فضلا عن الملاءة المالية المرتفعة، مما أهل البنك للحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل مؤسسات التقييم الائتمانية الدولية، وقد حصل البنك في افريقيا والشرق الأوسط على العديد من الجوائز لعام 2021، كما سجلت المجموعة في المنطقة أعلى ربح تشغيلي نصف سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.
