جهاز المشروعات ينظم دورات تدريبية مجانية لتنمية مهارات ريادة الأعمال بكفر الشيخ

ويأتى ذلك استمرارا للجهود المبذولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ولتحسين مستويات المعيشة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا؛ من خلال تطوير قدرات أهالي المراكز والقرى المستهدفة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على العمل والإنتاج والتشغيل الذاتي، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين مستوى معيشتهم خاصة الشباب وذلك من خلال إتاحة التمويلات والدورات التدريبية اللازمة لإقامة مشروعات وإدارتها بنجاح.

وقال علي جمعة مدير فرع الجهاز بكفر الشيخ، إن الفرع قام بتنظيم سلسلة من الندوات التعريفية، وذلك لعرض كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والمزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد فيما يخص المحاسبة الضريبية والتسهيلات الجمركية، مضيفاً أن تلك الندوات استعرضت الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار مدير الفرع إلى أن فرع الجهاز قام بإصدار رخص نهائية لـ 42 مشروعا وتقنين أوضاع ورخص مؤقتة لـ 55 مشروع وإتاحة دراسات الجدوى لما يزيد عن 120 صاحب مشروع، كما قام باستخراج 38 شهادة تصنيف ومزايا، و15 بطاقة ضريبية، و12 رقم قومي للمنشأة، وتسجيل 7 مشروعات في سجل التوريدات الحكومية.

 

من جانبه، قال صلاح ماجد مدير المنطقة الرابعة بالجهاز والتي تشمل محافظات "الإسكندرية، برج العرب، كفر الشيخ، البحيرة ومطروح " أن جهاز تنمية المشروعات ضخ اجمالى تمويلات في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت حوالي 121.7 مليون جنيه، نفذت ما يقرب من 4034 مشروع وأتاحت ما يزيد عن 8399 فرصة عمل بالمحافظات المستهدفة وهي؛ كفر الشيخ والبحيرة وبرج العرب لعدد 230 قرية مستهدفة وذلك منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر.

وأضاف صلاح ماجد، أن جهاز تنمية المشروعات قدم منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن حزمة من الخدمات غير التمويلية بالمراكز المستهدفة من المبادرة تتضمن إقامة 6 دورات تدريبية لتنمية مهارات ريادة الأعمال وعقد حوالى 40 ندوة تعريفية لتوضيح الخدمات التي يقدمها الجهاز وتوضيح المزايا الضريبية والجمركية لقانون تنمية المشروعات الجديد، وأنه تم توفيق أوضاع لعدد37 مشروع واستصدار حوالى 170 رخصة نهاية ومؤقتة واستخراج أكثر من 60 شهادة تصنيف ومزايا، هذا إلى جانب إتاحة خدمة المعلومات لما بقرب من 80 مواطن واعداد حوالى 140 دراسة جدوى استرشاديه وتسجيل 21 مشروع بسجل الموردين الحكوميين وتقديم خدمة الباركود لعدد 3 مشروعات وترشيح 4 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز.