بدء التداول على أسهم «نهر الخير» بالبورصة المصرية

وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول على أسهم شركة نهر الخير خطوة تساعد في زيادة تنويع القطاعات المكونة لسوق الأوراق المالية المصرية بما يتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف أنواع المستثمرين، وخاصة في القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الأساسية.

وأضاف أن قطاع القيد والترويج بالبورصة عمل مع الشركة على مدار العاميين الماضيين لتعريفهم بمتطلبات رحلة القيد والتداول وكيفية الاستيفاء مع قواعد القيد، مؤكدا أن هذا الدور قد أخذت إدارة البورصة على عاتقها تبنيه وهو الترويج لجذب شركات جديدة للقيد والتداول لزيادة حجم السوق وتنويع قطاعاته.

وقررت إدارة البورصة السماح ببدء التداول على الورقة المالية اعتبارا من اليوم الثلاثاء 25-1-2022 بسعر فتح "السعر المرجعي" 10 قروش للسهم  وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وقال أحمد السيد العضو المنتدب لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية المصرية، إن شركته ستعمل من خلال تواجده في سوق الأوراق المالية المصري على اتخاذ كل ما يلزم نحو الوصول الى التمويل اللازم لاستكمال خطط العمل والتوسعات المستقبلية التي تمكن الشركة من النمو بشكل مستدام في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها، مضيفا أن القيد والتداول بالبورصة ليس نهاية المطاف فهو خطوة رئيسية تدعم جهود الشركة للتوسع والنمو وتنفيذ خطط أعمالها.

وذكر أن شركته تعمل في عدد من القطاعات أهمها، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع، استزراع الأراضي المستصلحة "في حدود خمسة عشر الف فدان"، بشرط ان تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح و الاستزراع، وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر، فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، وكذلك تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم، وتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم، مع العمل على تقديم خدمات النظافة وتجميع القمامة "دون تدويرها" مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

وأدرجت إدارة البورصة المصرية الشركة بتاريخ 29-12-2021، والذي تأسست عام 2011، برأسمال مصدر ومدفوع قيمته 200 مليون جنيه بقيمه اسميه للسهم 10 قروش وعدد أسهم 2 مليار سهم، بعدد مساهمين، حيث يصل عدد المساهمين عند القيد 466 مساهمين، ونسبة تداول حر عند القيد 61.47%، مدرجة بقطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات، حيث تصل القيمة السوقية للشركة مع أول يوم تداول 500 مليون جنيه، وذلك باحتساب القيمة العادلة للسهم عند 25 قرش.