وزير التنمية المحلية يبحث سبل التعاون مع الأمم المتحدة في «حياة كريمة»

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن اللقاء يأتى لمناقشة وبحث أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة في إطار تكليف أنطونيو فيجيلانتي بالنيابة عن الأمم المتحدة في مصر، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، لوضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصرى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى جهود الحكومة حالياً لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر "2030" منوها إلى أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها تسعى لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتحقيق الاستدامة ومحاربة الفقر.

وأوضح أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية فى 2014 وهو لديه الرغبة في إحداث طفرة بقرى الريف المصري والذي تحمل أعباء كثيرة في العقود الماضية، حيث وجه سيادته بتحديد المؤشرات التنافسية لكل القري والمراكز بجميع المحافظات لوضع الخطط اللازمة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستغلال المميزات الاقتصادية والتافسية لكل محافظة.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن مبادرة "حياة كريمة" هي برنامج قومى أطلقه رئيس الجمهورية وسيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات لإحداث نقلة كبيرة في مستوي معيشة المواطنين بالريف، وتسعى الحكومة إلى جعل المبادرة الرئاسية واحدة من أفضل البرامج التنموية على المستوى الدولي.

واستعرض شعراوى، أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، لافتاً إلى أن تلك المبادرة بدأت ببرنامج تطوير القري 208 قرية وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلي المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم تنفيذها في 375 تجمع ريفى بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليار جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن.

وأكد أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع قومي لم تشهده أي دولة من دول العالم حيث أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى "4600 قرية" في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، مشيراً إلى أن استثمارات المشروع ستتخطي مبلغ 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

وذكر أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن كافة المجالات الخدمية التي تهم المواطنين "الصرف الصحى ومياه الشرب – الغاز – الاتصالات – الكهرباء – الطرق ..ألخ" بالإضافة إلى مرافق الخدمات الاجتماعية "الوحدات الصحية – المدارس - المنشآت الشبابية" فضلاً عن إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية، وكذا التدخلات الاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أنه يتم خلال المشروع مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في عمليات التخطيط ومتابعة التنفيذ بالتعاون بين الشركات الوطنية والقطاع الخاص فيما يخص المشروعات المنفذة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يخص مبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً سعى الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين والأكاديمية الوطنية للتدريب بما يساهم فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجاً.

ولفت أنطونيو فيجيلانتى، إلى أن أهداف عمله الحالية تتمثل فى تحويل برنامج تطوير الريف المصرى من مشروع قومى إلى واحد من أهم البرامج التنموية عالمياً لأهميته فى محاربة الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة بين وكالات الأمم المتحدة والوزارة خاصة فيما يخص ملف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل المستدامة، وتطوير نظم الإدارة المحلية وتبنى الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات للحفاظ على الاستثمارات التي ستضخها الدولة في هذا المشروع القومى الهام، بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة التي تساعد على تنظيم الإسرة ودعم الاستراتيجية الوطنية للسكان في قرى "حياة كريمة".