«الضرائب» تطالب الشركات بسرعة التسجيل علي منظومة الفاتورة الالكترونية

وطالب عبد القادر، أصحاب الشركات غير المسجلة علي المنظومة بالإسراع في التسجيل علي منظومة الفاتورة الالكترونية في مرحلتها السادسة لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

واشار إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو مقار هذه الشركات ذاتها مما يسهم في رفع الوعى الضريبي لدي الممولين.

وقال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا مستمرون في تقديم كل الدعم الفني علي جميع المستويات للشركات للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلي ما شهدته المصلحة في الأونه الأخيرة من زيادة كبيرة في أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية يرجع الفضل في هذا للتيسيرات التي تقدمها المصلحة بشكل دائم ومستمر للممولين للإنضمام إلى المنظومة، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وتطبيق الإقرار والسداد والدفع الالكترونى وكذلك الفاتورة الالكترونية ساهم فى تقديم خدمات ضريبية متميزة، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.

وجاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لعدد من الشركات التجارية والخدمية الكبرى عن "خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية" وذلك بمركز التدريب الضريبي بالمعادي، بحضور صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية، وأندريه اسحق محلل نظم بقطاع المعلومات، وعدد من ممثلى الشركات التجارية والخدمية الكبرى ومنها شركة أسمنت المصريين، والشركة العربية للنقل والسياحة، شركة المصريين للخدمات الأمنية، وشركة كير سيرفيس.

وقال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

وأشار محمد كشك، إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أومن خلال البريد الإلكتروني [email protected].

ونوه صلاح إسماعيل مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الالكترونية، إلي أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه حرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.

وأوضح أنه لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم 291 لسنة 2021، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام، وهى الاحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

واستعرض أندريه اسحق محلل نظم بقطاع المعلومات، خطوات التسجيل علي البيئة الفعلية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتتمثل الخطوة الأولى فى تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي رقم تسجيل الشركة، والبريد الالكتروني للشركة، ورقم الهاتف - الموبايل للشركة واسم مفوض الشركة باللغة العربية، والانجليزية، والرقم القومي للمفوض، ورقم الهاتف والبريد الالكتروني للمفوض.

وأضاف أندريه اسحق، أن الخطوة الثانية تتمثل فى إستخراج التوقيع الإلكتروني "Token" باسم الشركة لاستخدامة في عملية التسجيل الذاتي، لافتًا إلى أنه تم إلزام كل الممولين بالمرحلة السادسة باستخدام خاصية التسجيل الذاتى.

وأعرب أحمد جمعه ممثل عن شركة أسمنت المصريين أحد المشاركين فى الندوة، عن استفادته من حضور الندوة قائلاً تمكنت من التوصل إلي حلول بعض المشكلات الخاصة بكيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الالكترونية وتأكدت من بعض النقاط المرتبطة بعملية التكويد والتي جعلتني استطيع التعامل مع المنظومة بكل بساطة ومن هنا أتقدم بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية والقائمين عليها.

وقال رجائي السعيد المديرالمالي للشركة العربية للنقل والسياحة، كانت تواجهني بعض المشكلات الخاصة بكيفية التسجيل علي المنظومة واصدار الفواتير ولكن بعد ما قدم خلال الندوة وتفاعل المحاضرين مع تلك المشكلات وإيجاد حلول لها سهلت علينا التعامل مع المنظومة لافتا الي أن ما تشهدة الضرائب المصرية من تطوير وميكنة يحاكى نماذج الدول المتقدمة.

وذكر رامي عبد المنعم محمد ممثل عن شركة المصريين للخدمات الأمنية، أن تطبيق المنظومة الالكترونية في مصر يعد فكر جديد علي المصريين ومن هنا قد نواجه صعوبه بعض الشئ في التعامل ولكن مع الممارسة والتعلم والبحث عن المعلومة من مصادرها الرسمية قد يسهل علينا مواكبة المستحدثات الضريبية علي غرار ما حدث في السابق مع منظومة الاقرارات الضريبية المميكنة.

وأكد محمد محمد محمود ممثل عن شركة كير سيرفيس، أن ترسيخ مبدأ عقد ندوات ضريبية للشركات من قبل مصلحة الضرائب يعد خطوة إيجابية في طريق حل مشكلات الممولين وأيضا إنعكاس لحسن الإدارة الضريبية، مشيدًا بتجاوب المحاضرين بالندوة مع المقترحات التى قدمها المشاركين ووضعها قيد الدراسة وأكدوا أيضا علي استمرار التواصل بين المصلحة والممول وهذا ما كنا نتمناه في السابق.

يذكر أن الممولون يمكنهم التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected].