«معيط» يقرر تشكيل لجنة لوضع آليات تسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية

وقال الوزير، فى حوار مفتوح مع المجتمع الملاحى والمجتمع التجارى خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وحضره الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: «أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته.. ضعوا أيديكم فى أيدينا.. لنتجاوز معًا أى تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضى معًا فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم».

وأضاف أن العالم يشهد فى أعقاب جائحة كورونا حالة من الاضطراب فى سلاسل التوريد، والارتفاع العام فى أسعار السلع، والتزايد الحاد فى معدلات التضخم، لتصل فى أمريكا 6.8% وهذا لم يحدث منذ نحو 40 عامًا؛ مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة التمويل، وأسعار القمح والبترول، وغيرهما، موضحًا أنه رغم كل هذه التحديات العالمية الصعبة، فإن الدولة تعمل على توفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين الخدمات العامة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تخلق ملايين فرص العمل، بمراعاة المضى فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.

وذكر أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، تحل الكثير من المشاكل التى تواجه المجتمع الضريبى؛ حيث إنها تُحد من تدخل العنصر البشرى، بحيث لايكون هناك مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، وتسهم فى تسريع وتيسير الفحص الضريبى، ورصد التعاملات التجارية بصورة لحظية إلكترونيًا، بما يقلل من المنازعات الضريبية، ويجعل المجتمع الضريبى ليس فى حاجة إليها؛ فالميكنة تضمن تحصيل حق الدولة فقط بما يرضى الله، موضحًا أننا نمضى بنجاح فى تنفيذ مشروعات «رقمنة الضرائب» ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل، وقد بدأنا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومى لا يتجاوز 40 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا فى يونيه المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال تطبيق مسيرة التطوير، بتطبيق الإيصال الإلكترونى، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى.

وأشار الوزير، إلى أن المنظومة الإجرائية الجديدة أسهمت فى تيسير رد ضريبة القيمة المضافة، فى موعد أقصاه 45 يومًا، مؤكدًا أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ووجه بسرعة تفعيل مركز كبار الممولين بالإسكندرية؛ استجابة لطلب المجتمع التجارى، وقال إنه مع نهاية العام المالى الحالى، سيكون قد تم الانتهاء من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ليتم بعد ذلك سداد «دعم التصدير» للشركات المصدرة أولاً بأول؛ على نحو يسهم فى توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، سعادته بهذا اللقاء، الذى يعكس حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتذليل العقبات، على نحو يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الصادرات، وقال: «نحن كمجتمع أعمال نحرص على وضع أيدينا فى أيدى الحكومة خاصة وزارة المالية، لإنجاز أى مشروعات للتطوير والميكنة؛ لقناعتنا بأن هذه الجهود المثمرة تصب فى مصلحتنا جميعًا، وتسهم فى تقدم بلدنا».

وأضاف أن منظومة النافذة الواحدة، واستحداث المراكز اللوجستية، والتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أسهمت جميعها فى تبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ونتفهم تمامًا أنه مع بدء تطبيق أى منظومة يكون هناك بعض التحديات، وهنا نوجه الشكر إلى الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على جهودهما الملموسة فى تقديم الدعم الفنى، وتذليل العقبات».

وقال محمد المصيلحي، رئيس غرفة الملاحة، إننا سعداء جدًا بهذا اللقاء، معربًا عن تقديره لكل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك التى يتبناها وزير المالية، ومنها: تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية التى أسهمت مع منظومة النافذة الواحدة فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.. ونحن مع الدولة فى أى مشروع يساعد على الانطلاق بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.