وزير المالية يوجه بوضع آلية محددة للحصر الضريبي

وأكد الوزير خلال زيارته للمركز اللوجيستي على أهمية دور الشباب الواعد، معربًا عن سعادته بهم وشدد على ضرورة الاستفادة من امكانياتهم وطاقاتهم، قائلًا أنهم الذين سيعطوا لنا دفعة قوية وخاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وخاصة مع الاعتماد على الإنترنت في أداء كافة الأعمال والحصول على كافة الخدمات من المنزل وعلى مدار 24 ساعة، وبالتالي أصبح هناك حاجة ملحة لهؤلاء الشباب في نجاح هذه المنظومات الإلكترونية التي نطبقها حاليًا سواء بمصلحة الجمارك ومنظومة النافذة الواحدة أو المنظومة المميكنة بمصلحة الضرائب.

كما أعرب العاملون بالمركز اللوجيستى عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير المالية للمركز، مؤكدين أن هذه الزيارة قد أعطت لهم دفعة إيجابية، نحو شعورهم بأهمية الدور الذي يقومون به. 

وأكد وزير المالية خلال زيارته لمأمورية محرم بك وتفقده العمل في كل من إدارة الفحص والحصر والدين ورد الضريبة، والشؤون القانونية على أهمية الحصر والذي يعد عصب الضريبة، موضحًا أن هناك مشكلة كبيرة في الحصر حيث أنه من خلال الحملات التي تتم وجدنا أن هناك حوالي 18 ألف حالة منهم 55% غير مسجلين بالمصلحة سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو كليهما.

واستمع دكتور معيط إلى كافة أفكار ومقترحات العاملين من أجل حل هذه المشكلة، وذلك لحل هذه المشكلة الهامة من أجل أن يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يساعد على تحقيق العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وقام بإعطاء توجيهاته إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة إصدار تعليمات تقوم بوضع آلية محددة للحصر، يتم فيها توضيح أن جميع المأموريات الضريبية لديها مهلة شهرين لحصر كافة المنشآت والأنشطة والكيانات التي تقع في نطاق المنطقة والمأموريات الضريبية، وفى حالة القيام بعمل حملات وتم اكتشاف وجود آي منشآت غير مسجلة تقع في نطاق المأمورية، سيتم محاسبة المأمورية على ذاك من خلال الخصم من الحافز الخاص بالعاملين بالمأمورية بما يساوي نسبة غير المسجلين في نطاق تلك المأمورية، مشددًا على ضرورة تسجيل كافة المنشآت والكيانات سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة وفتح سجلات ضريبية لهم، موجهًا بضرورة تخصيص حافز للعاملين بإدارة الحصر بالمأموريات وفقا لما يحققوه من إنجازات لتسجيل المنشآت والكيانات. 

كما استمع وزير المالية لمطالب العاملين بالمأمورية والتي جاء من أهمها ضرورة تعيين كوادر شابة لتجديد الدماء، وخاصة في مجال الحصر والفحص والدين، مؤكدًا على ضرورة إعادة هيكلة العنصر البشري بما يتناسب مع احتياجات المأموريات في الإدارات المختصة، وفيما يتعلق بنقطة التحصيل الالكتروني، وجه وزير المالية بضرورة وجود وحدة بديلة وخط بديل من أجل التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم. 

وأثناء زيارته لمركز التميز بالغرفة التجارية بالأسكندرية والذى يتضمن الجمارك والضرائب والشباب المتخصص فى ادخال الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة، أشاد وزير المالية بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، وبين الغرفة برئاسة أحمد الوكيل، مثمنًا جهود الغرفة في دعم مصلحة الضرائب المصرية وخاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية من خلال قيامها بتعيين شباب من أوائل الخريجين لتقديم التوعية والدعم اللازم للممولين لتقديم اقراراتهم الضريبية بشكل صحيح، بالإضافة إلى مساعدة الممولين في التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وحل كافة المشكلات التي تواجههم من خلال التواصل مع المأموريات الضريبية المختصة.

وذكر أن الغرفة التجارية بالأسكندرية تقوم بالاستعانة كذلك بالعاملين السابقين بكل من مصلحة الضرائب "القيمة المضافة - الدخل" ومصلحة الجمارك لمساعدة الممولين وتقديم الدعم اللازم لهم هذا بالإضافة إلى قيام غرفة الاسكندرية بتشكيل لجنة حكماء لضبط الإجراءات الضريبية التي يتم اتخاذها.

وفي نهاية الجولة قام الدكتور محمد معيط بحضور مؤتمر "100 عام من الدعم والعطاء للاقتصاد المصري" الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والذي أكد فيه على متابعة القيادة السياسية المنظومة الجمركية ولموضوع التوكيلات الملاحية وتأكيدها على ضرورة تقليل زمن الإفراج إلى أقل وقت ممكن، وأن كافة البضائع التي تدخل لمصر تكون متوافقة مع المعايير ومطابقة للمواصفات والجودة، مشيرا إلى أنه سيتم الخروج من ذلك اللقاء وهناك اتفاق أن تكون جميع التوكيلات الملاحية إلكترونية.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية خلال زيارته لمأمورية محرم بك، طالب "عبد القادر" المأموريات الضريبية بضرورة ارسال خطاب موضح به احتياجات المأموريات الضريبية من العمالة الفنية حتى يتم توفيرها من المعينين الجدد على الفور، كما طالب " رئيس المصلحة " العاملين بضرورة النزول إلى الشارع وحصر المنشآت والبيانات على ارض الواقع وإجراء المعاينات اللازمة لذلك.

وأضاف أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية، أنه تم إنشاء لجنة الممول والضريبة بناء على قرار وزاري للدكتور مدحت حسانين عام 2001 ومقرها الرئيسي الغرفة التجارية بالأسكندرية على ان تقوم بتلقي جميع الشكاوى لمنتسبي الغرفة التجارية المختلفة، لافتًا إلى أنه لتطور النظام الحكومي والتحول الرقمي إلى نظام الكتروني تم تحويل لجنة الممول والضريبة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وهذا التطور اثمر عن تلقي الاقرارات الضريبية إلكترونيا الأمر الذى تطلب وجود شباب خرجين حتى يقوموا بعمل هذه المنظومة الحيوية.

وأشار إلى أن اللجنة من خلال الغرفة التجارية بالأسكندرية بعمل دورات تدريبية حول تأهيل الخريج لسوق العمل وتم تدريب الخريجين على القوانين المختلفة ومنها قانون الضرائب العامة، وقانون القيمه المضافه، وقانون الجمارك، وقانون الضرائب العقارية، وقانون هيئة الاستثمار، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون المنشات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تم تدريبهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم عمل دورتين لتأهيل هؤلاء الشباب، وتم إدخال عدد 33 الف إقرار عن عام 2020، وتم إدخال 42 تحول من قانون 91 إلى قانون المنشآت الصغيرة، وتم عمل 4 شركات وتسجيلهم على الفاتورة الإلكترونية والاكواد داخل الغرفة، بخلاف عمل 33 اتفاقية تحاسبية لصالح منتسبي الغرفة ومصلحة الضرائب المصرية.