«المالية»: 260 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر» لإحلال 12 ألف سيارة

وأشار إلى المضى فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 12 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم علي الموقع الإلكترونى، منها: 11 ألفًا 500 سيارة ملاكى وتاكسى، 500 سيارة ميكروباص.

وأوضح الوزير، أنه مع بداية العام الثاني للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002، وما قبلها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة وإعدامها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخري، على نحو يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

وقال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 36 ألفًا و500 طلب، وبنهاية ديسمبر الماضى، تم تخريد أكثر من 12 ألف سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة «شيري أريزو 5» ضمن المركبات الجديدة المشاركة فى المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.

وأشار إلى حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية علي تذليل أى عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن هناك متابعة مستمرة للطلبات التى ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة  «www.gogreenmasr.com»، وأنه يتم دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين، وإجراء أى تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتى التجارة، والصناعة والبترول؛ للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلى المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.