«المشاط» تشارك بجلسة حول دور المؤسسات الدولية لدعم التعافي من «كورونا»

وخلال فعاليات الجلسة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، لافتة إلى أن العلاقات المميزة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية كان لها أثر كبير في التكامل مع جهود الدولة ودعم استمرار عملية التنمية خلال فترة الجائحة والتعافي من آثارها.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مختلف دول العالم، وبينما كان العالم يستعد لعقد من العمل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، واجه وضع صحي واجتماعي واقتصادي مختلف مع الجائحة، ولجأت الدول للعزلة والإغلاق واتخاذ الإجراءات الحمائية، ومع مرور الوقت أصبح العالم أمام واقع جديد يعزز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة للخروج من الأزمة، مشيرة إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم، والتي أكد فيها أن منحة كورونا جاءت بالعديد من المنح. 

ونوهت إلى أن جائحة كورونا عززت من مفاهيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف، وضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي للتغلب على الأزمة، ومازالت جهود المؤسسات الدولية مستمرة في عملية توزيع اللقاحات وتوفيرها لاسيما للدول النامية والناشئة، موضحة أنه تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية وتأسيسًا على العلاقات القوية بين مصر وكافة الشركاء، تم توطيد التعاون بشكل أكبر على مدار العامين الماضيين للاستفادة من كافة أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم رؤية الدولة التنموية والاستجابة للتحديات الطارئة التي نتجت عن الجائحة.

وأضافت أن الوزارة وضعت نهجًا للدبلوماسية الاقتصادية يتكون من ثلاثة مبادئ أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع كافة الأطراف على طاولة واحدة لبحث أولويات التنمية في الدولة وتوفير التمويل التنموي والدعم الفني لكافة القطاعات والمجالات.

وتابعت أنه خلال العامين الماضيين عقدت وزارة التعاون الدولي 14 منصة تعاون تنسيقي مشترك حول تعزيز الشراكات الدولية، والصحة، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والنقل، وتمكين المرأة، والرقمنة، والتموين والأمن الغذئي، والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتصالات والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الدراسة التي نفذتها الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تحديد تدخلات شركاء التنمية والمشروعات التي يتم التعاون فيها مع الدولة، وكيف تحقق دفع جهود التنمية المستدامة، وبنهاية 2021 تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية 25.5 مليار دولار موجهة لنحو 372 مشروعًا، ويستحوذ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على النسبة الأكبر 22.3% من التمويلات بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية يستحوذ على نسبة 20.3% من التمويلات بقيمة 5.3 مليار دولار، بينما الهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 17.5% من التمويلات وبقيمة 4.6 مليار دولار.

ولفتت «المشاط»، إلى أنه من خلال سرد المشاركات الدولية، تقوم الوزارة بالترويج وخلق رسائل تتسق مع رؤية الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أنه لتوثيق التجربة المصرية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تم إطلاق كتيب حول هذا الأمر في عام 2021 من كلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية متاحة للدول النامية والناشئة، وإمكانية الاستفادة من ذلك في توثيق التعاون بين دول الجنوب والدول الأفريقية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة الوزارة والشراكات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، تلبي أولويات التنمية في الدولة، وتتكامل مع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة 149 مشروعًا لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بتمويلات قيمتها 5.5 مليار دولار، كما تضم المحفظة 111 مشروعًا في قطاعات البنية التحتية المختلفة "النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية" بقيمة 18.5 مليار دولار.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، رسالة للمؤسسات الدولية، بضرورة التوسع في إيجاد حلول للتوسع في التمويل المختلط والمبتكر، ومزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع الحكومة المصرية "2022-2027" تساهم في الدفع نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا، لذا فتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضروري، إلى جانب ذلك يعمل البنك الأوروبي على تمكين المرأة والشباب مع الحكومة المصرية من خلال برامج "المرأة في الأعمال"، و"الشباب في الأعمال"، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.