لأول مرة.. إطار تنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء في السوق المصرية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي.

وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى دعم خطط الدولة الرامية إلى إنشاء العديد من المدن الذكية.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد درس أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات إنترنت الأشياء وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات إنترنت الأشياء.

وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الإطار التنظيمي الجديد يهدف الى جذب الاستثمارات في مجال إنشاء شبكات انترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضي قدمًا في تبني سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة ودعم عملية التحول الرقمي وذلك بإتاحة انشاء العديد من المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات انترنت الأشياء في مختلف قطاعات الدولة والتي تساهم في ميكنة دورة العمل وإتاحة خدمات الكترونية حديثة للموطنين.

كما أشار المهندس حسام الجمل إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء يأتي تماشياً مع رؤية مصر2030 والتي تتبنى إقامة العديد من المدن مثل العاصمة الادارية الجديدة حيث يتيح الإطار التنظيمي الجديد إنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية بما يتيح تحويل المنظومات التقليدية الى منظومات ذكية حديثة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وبطريقة إلكترونية.

جدير بالذكر أن خدمات إنترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطنين في كل مناحي الحياة، وتتعدد تطبيقات إنترنت الأشياء وفقاً لطبيعة الاستخدام والتي تتضمن أنشطة المستخدم النهائي، الأنشطة التجارية والصناعية، أنشطة البنية التحتية، والأنشطة الحكومية.