وزير البترول: تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم

واكد الملا في كلمته ان مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية احد اهم اهدافها، موضحا ان البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق اصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية، حيث أن هناك فرصًا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار اسواق التعدين الدولية وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع. 

واستعرض الملا في كلمته أبرز ماتم تطبيقه من اجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة وبما يعالج العديد من العقبات امام جذب الاستثمارات اللازمة، كما جري تغيير نظم الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الاتاوة والضرائب فضلا عن تيسير نظام التراخيص لايجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة، والاهتمام بالتحول الرقمي وبتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين من خلال برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

واكد الملا ان قطاع التعدين في مصر يجني ثمار ماتم تطبيقه من اصلاحات مشيرا الي نجاح المزايدة العالمية الأولى التي تم اطلاقها عام 2020 في جذب مشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة فى مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر بالرغم من التحديات العالمية لجائحة كورونا، لافتا الي ان هذه النتائج الايجابية شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب.

 وأعلن الملا انه يتم العمل علي تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي، كما اشار الي مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصرى. 

ولفت الملا الي ان رؤية تطوير قطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف بالمائة حالياُ الى 5% خلال العقدين القادمين، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من مائتي رخصة بحث واستكشاف سنوياً. 

وحازت الدعوة المصرية التي وجهها المهندس طارق الملا علي موافقة الوزراء العرب بالإجماع والتوصية بتكليف فريق عمل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإعداد للمبادرة.

ووافق الاجتماع علي اطلاق مشروع اول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية، وكذلك اعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، كما جري استعراض ابرز ماتم انجازه من إنشاء لقاعدة بيانات عربية لإنتاج الخامات التعدينية والبوابة الجيولوجية والتعدينية العربية ومعهد عربي لبناء القدرات البشرية بقطاع التعدين.