بنوك
«المصري لتنمية صادرات» يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة لـ5.8 مليار جنيه
كشف البنك المصري لتنمية الصادرات، عن استهدافه الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية 2022، لتمثل 12% من إجمالي التمويلات، مقابل نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية 2021، والتى تمثل 9% من إجمالي محفظة التمويلات.
وأشار البنك، إلى أن من المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة في نهاية 2022 نحو 32.3 مليار جنيه تمثل 69% من إجمالي محفظة تمويلات البنك مقارنه مع 29.5 مليار جنيه فى نهاية 2021.
وصول تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 7.7 مليار جنيه فى نهاية 2022
وأوضح البنك، أن من المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 7.7 مليار جنيه فى نهاية العام الجارى بما يمثل 17% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات، مقارنة مع 4.2 مليار جنيه بما يمثل 11% من إجمالى التمويلات بنهاية العام الماضى.
ويستهدف البنك بنهاية 2022 أن يغطى متطلبات البنك المركزي من حيث نسبة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي محفظة القروض والتي تبلغ 25%، بالإضافة إلى زيادة تمويلات البنك في مبادرات البنك المركزي خلال العام بقيمة 1.5 مليار جنيه
ويعتزم البنك افتتاح من 2 إلى 4 فروع جديدة خلال العام ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية 2202 من 45 إلى 47 فرع مقارنة مع 43 فرع في نهاية 2021.
وأضاف أن من المتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالى خلال العام الجارى إلى 754 مليون جنيه، تشمل 245 مليون جنيه لإنشاء فروع جديدة، و82 مليون جنيه لتجديدات الفروع والمبانى، و30 مليون جنيه لتغيير الهوية التسويقية، و50 مليون جنيه للمتطلبات الأمنية وفقا للبنك المركزى، و321 مليون جنيه نظم ألية وبرامج، و11 مليون جنيه ماكينات صراف ألى.
وذكر أن من المتوقع بيع حصة مساهمة البنك بإحدى الشركات التابعة وتحقيق أرباح بيع بقيمة 208 مليون جنيه، وسداد 572 مليونا من قيمة مبنى العاصمة الإدارية الجديد ليصل إجمالى المدفوع 1.2 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع وصول عدد العاملين فى البنك إلى 1636 موظف بنهاية 2022.