«المركزي» يصدر ضوابط منح السيولة الطارئة للبنوك

وأوضح المركزي فى كتاب دورى، أن عمليات منح السيولة الطارئة تعد أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى، وقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.

وتختلف عمليات منح السيولة الطارئة عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم / الليلة الواحدة والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.

وأضاف المركزي، أنه تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع عدة مبادئ رئيسية، تتضمن أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرا على البنوك ذات الملاءة المالية، وأن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية، وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، بالإضافة إلى أن يكون التمويل قصير الأجل.

ويجوز للبنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى، وذلك طبقا للضوابط الواردة بهذه التعليمات. ويحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح، أو لإعادة شراء الأسهم، أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين، أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.

ويجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، ولا تحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أيا من الإجراءات الأخرى المخولة إليه قانونا.

ويلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح، مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية أو بخطة إعادة الهيكلة، وكافة الأصول التي يمكن للبنك استخدامها كضمانات، وكافة التطورات والإجراءات المتخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر.

ويخضع البنك الحاصل على السيولة الطارئة إلى رقابة مشددة من قبل البنك المركزي؛ تشمل على الأخص، متابعة موقف السيولة لدى البنك "بما يشمل السيولة الطارئة" بصفة يومية، وموافاة البنك المركزي ببيان سلم آجال الاستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أية تغيرات في حجم الفجوات، وموافاة البنك المركزي بموافقة لجنة الأصول والخصوم بالبنك قبل منح أية قروض او تسهیلات ائتمانية جديدة او زيادة حدود قائمة، وموافاة البنك المركزي بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وكذا إدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى الاجتماع مع الإدارة العليا أو مجلس إدارة البنك متى ارتأى البنك المركزي ذلك.

يتم إتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المالية فقط، ويشترط لاعتبار البنك ذو ملاءة مالية، في إطار تطبيق هذه التعليمات، إما توافر المعايير التالية أو تقديم البنك خطة لاستيفائها خلال مدة حدها الأقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزى عليها.

واشترط المركزى، ألا يقل رأس المال الأساسي المستمر عن 4.5%، وألا يقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن 6%، وألا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن 12.5%، وألا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثرة، وعدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلا، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.

وذكر أنه في حالة عدم توافر الضوابط السابقة، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات بالإضافة إلى عدة شروط، تشمل أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، بالإضافة إلى تقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.

تقتصر الضمانات المقبولة على الأوراق والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إدارة قبول غيرها من الضمانات. ويتم تحديد معدل خصم على الضمانات المقدمة وفقا لنوعها وأجلها وذلك في ضوء دراسة البنك المركزي لكل حالة على حدة، وبمراعاة أن تساوي القيمة الحالية للضمانات بعد الخصم قيمة السيولة الطارئة المقدمة للبنك أو أن تزيد عنها، وكذا ألا يقل أجل استحقاق الضمانات المقدمة عن المدة المقررة لتمويل السيولة الطارئة.

كما يتم تحديد نسبة التغطية "قيمة الضمانات / قيمة السيولة الطارئة" وفقا للمركز المالي للبنك ومستوى المخاطر لديه على ألا تقل تلك النسبة عن 100%، ويتم إيداع الضمانات لدى البنك المركزي أو لدى أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي طبقا لقرار مجلس إدارته.

ونوه المركزي، إلى أنه في حالة عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة التمويل أو رفض البنك المركزي مد أجل التمويل، يحق للبنك المركزي تسييل الضمانات المقدمة من البنك واستخدامها لسداد تمويل السيولة الطارئة، مع إضافة ما يزيد عن ذلك - إن وجد - إلى حسابات البنك لدية.

يقوم البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من الاعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية، بما يضمن تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

ويتم تحديد سعر العائد بما يعكس مخاطر السوق وذلك وفقا للآتي: سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة + هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي "بحد أدنى 5%".

يتم منح تمويل السيولة لفترات قصيرة الأجل وفقا لاحتياجات البنك لمدة حدها الأقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترة أو فترات أخرى وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد، ومدى حاجته للسيولة، مع مراعاة ألا تزيد إجمالي مدة التمويل عن عام.

ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - في حالة الموافقة على مد أجل السيولة الطارئة - تعديل شروط التمويل "على سبيل المثال: معدل الخصم أو نسبة التغطية"، ويتعين على البنوك تقديم ما يلزم من ضمانات بما يتوافق مع شروط التمويل بعد التجديد، ويتم مد الأجل بنفس سعر العائد المطبق.

على البنك التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على تمويل السيولة الطارئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات والبيانات التالية كحد أدنى، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك.

وتشمل البيانات، أسباب حاجة البنك لتمويل السيولة الطارئة، وكذا أسباب عجز البنك عن تلبية احتياجاته من سوق الانتربنك أو الأسواق المالية الأخرى، مع تحديد كافة مصادر السيولة التي تم اللجوء إليها شاملة المساهمين الرئيسيين للبنك.

وتتضمن أيضا، خطة تمويل مفصلة توضح الخطوات والإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة موقف السيولة لدى البنك إلى وضع مستقر خلال مدة التمويل، بالإضافة إلى مصادر السداد المتوقعة، وكذا تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية، على أن تتضمن هذه الخطة سيناريو معتدل و آخر شديد الحدة فيما يتعلق باستعادة البنك لموقف السيولة لديه.

كما تشمل، مبلغ السيولة الطارئة المطلوبة ومدتها واستخداماتها بما يتوافق مع احتياجات البنك وخطة التمويل المشار إليها، والضمانات المتاحة لدى البنك والتي يمكن استخدامها لضمان التمويل وقيمتها، وما يوضح التزام البنك بمعايير الملاءة المالية وفقا لأحدث موقف مالي متاح لديه، وكذا قدرته على الالتزام بتلك المعايير طوال مدة السيولة الطارئة، أو ما يوضح الالتزام بخطة إعادة الهيكلة، وقوائم البنك المالية المتوقعة لمدة عام على الأقل "مقسمة إلى فترات ربع سنوية" والافتراضات التي تم استخدامها، مع مراعاة كافة التغيرات التي قد تؤثر على موقف السيولة ورأس المال بالبنك.

وأشار المركزي، إلى أنه يتم دراسة المعلومات والبيانات الواردة أعلاه وعرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن منح تمويل السيولة الطارئة. وأوضح أنه في حالة موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على منح تمويل السيولة الطارئة، يتم توقيع اتفاقية بين كل من البنك المركزي والبنك المعنى تشمل كافة الشروط والإجراءات الواردة بهذه التعليمات متضمنة آلية إيداع الضمانات، وذلك قبل إتاحة التمويل للبنك.

وأكد أنه في حالة رغبة البنك في مد فترة التمويل، يتعين عليه التقدم للبنك المركزي بكافة المستندات والبيانات المشار إليها مرة أخرى قبل انتهاء مدة التمويل بمدة لا تقل عن 15 يوم، مع بيان أسباب عدم استطاعة البنك إعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر وفقا للخطة المشار إليها.