وزيرة التخطيط تبحث سبل تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت المركز الرئيس لتنمية قدرات وبناء الإنسان المصرى، مشيدة بالبرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية على جميع المستويات، التي تتفق مع رؤية مصر 2030، وتدعم خطط الدولة المصرية في كل المجالات، مؤكدة أهمية إعداد الشباب للقيادة والتنفيذيين والقيادات الوسيطة من خلال برامج متميزة وشراكات مع أرقى بيوت الخبرة الدولية.

وأضافت السعيد فى بيان، أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة بين الوزارة والأكاديمية مشيرة إلى أهمية تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة في ضوء الاحتياجات التدريبية، موضحة أن البرامج تهدف إلى تشجيع العاملين بشكل عام والشباب بشكل خاص للتعامل بمهارة مع القضايا المستحدثه، منها الاقتصاد الأخضر وقضايا تغير المناخ والقضية السكانية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية عدد من الموضوعات في محتوى البرامج التي تنفذها الأكاديمية وخصوصا البرامج المشتركة مع الجهات الحكومية التي على رأسها نتائج تقرير التنمية البشرية (مصر2020 التنمية حق للجميع المسيرة والمسار) الذى تم إطلاقه قبل شهور وعناصر خطة تنمية الأسرة المصرية التي سيطلقها السيد الرئيس قريبا والنسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 والتي تعد الخطة طويلة المدى لتنمية كل أوجه الحياة في مصر، منوهة إلى العمل مع الأكاديمية لتنفيذ عدد من التوجيهات الرئاسية، ومنها برنامج إعداد المرأة المصرية لتولى الوظائف القيادية (المرأة تقود) وبرامج ريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن هذا اللقاء مثمرًا للغاية كعادة اللقاءات مع د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه؛ فقد تم مناقشة أوجه التعاون مع الوزارة في الفترة القادمة، وتم وضع خطة عمل لمجموعة من البرامج التدريبية الجديدة التي تستهدف تدريب وتأهيل المرأة المصرية سواء داخل مصر في جميع المحافظات، وأيضًا المصريات بالخارج.

وأكدت راغب، أن ذلك التعاون المستمر يأتي تحقيقًا لدور الأكاديمية نحو تعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل والمبدع لقيادة عملية التنمية لخلق مستقبل أفضل، وتحقيقًا أيضًا لرؤية الوزارة الخاصة بالتنمية المستدامة لاقتصاد أكثر رخاءً وحياة أفضل، وأن غالب البرامج القادمة تستهدف تمكين المرأة على الصعيدين القيادي والاقتصادي؛ بما يعود بالنفع على مستوى الأسرة المصرية وعلى ازدهار المجتمع بشكل عام ويحقق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليًا.