وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، وكذا موقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، عَلِي التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لمتابعة المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لافتاً إلي متابعة وزارة التنمية المحلية أولاً بأول لكافة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المُخلفات بالمحافظات وفقاً للبرامج والخطط الموضوعة.

وتطرق الوزير لعدد المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم تسليمها للمحافظات خلال 2021، وكذا المشروعات الجاري الانتهاء منها حتي نهاية يونيو2022 وإغلاق المقالب العشوائية وكذا رفع المخلفات التاريخية واليومية والإغلاق التام للمقالب العشوائية وتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المحطات ومشروعات البنية التحتية.

وأشار "شعراوى" إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة حتى يشعر المواطن المصري بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.  وأوضح أنه أصدر توجيهات للمحافظين بضرورة المرور الدوري عَلى مشروعات البنية التحتية التي يتم الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات لمتابعة طبيعة التشغيل والالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات المعالجة والتخلص من للمخلفات للحفاظ عليها الاستثمارات التي تضخها الدولة وحسن إداراتها بصورة جيدة.  

 

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت بمراجعة العروض الفنية لشركة "انفيروادبت"، والتى من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة فى مجال النظافة بمحافظة القاهرة، وجار استكمال باقي الاجراءات الخاصة بالتعاقد مع الشركة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة الإسراع للبدء في مرحلة التشغيل الخاصة بما تم الانتهاء منه كبنية تحتية للمرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة، مع طرح كراسات الشروط والمواصفات وطرح طلب الاهتمام للقطاع الخاص للشراكة في الأماكن ذات الأولوية سواء مدافن صحية أو مصانع تدوير، تزامنا مع بدء منظومة الجمع السكني وغلق المقالب العشوائية، لضمان فاعلية تشغيل منظومة إدارة المخلفات.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي للشباب من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لإنشاء شركات صغيرة تشارك في عمليات الجمع السكني، مما يخلق سوق عمل جديد في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى طرح سيناريوهات أخرى، ومنها إقامة شركات مساهمة في بعض المحافظات، ومشاركة الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية من خلال إقامة شراكات مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت الوزيرة إلى سعي الدولة للإسراع في بدء مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم حاليا الإنتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة، والانتهاء من مسودة نموذج التعاقد بين المستثمر والمحافظة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بعد اجتماعات متواصلة بين وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة لتمويل الشركات، على أن يكون القرض بفائدة 8% كنوع من أنواع القروض الميسرة.

 

وفيما يخص استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ، نوفمبر القادم، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على 4 محاور وهي رفع كفاءة الفنادق ومراكز الغوص والغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة، ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، ورفع القدرة الكهربية لقاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة المخلفات بالمدينة من حيث الجمع والنقل والمعالجة والتدوير.

وفي ختام الاجتماع اتفق وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة عَلِي قيام وزارة التنمية المحلية بطرح طلب إبداء الاهتمام لشركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة لمنظومة المُخلفات الصلبة الجديدة، للحفاظ عَلِي الاستثمارات التي ضختها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظمة وحسن إدارة تلك المشروعات، وسيتم الإعلان عَلِي الموقع الرسمي لوزارة التنمية  المحلية والمحافظات كافة التفاصيل الخاصة بذلك خلال الشهر الجاري.