«التموين»: 4 خدمات إضافية للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه فى إطار التحول الرقمي، فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجاري تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجاري "مستخرجات، شهادات بيانات، شهادات سلبية، "سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة، بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تمت إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد‪‪ .‬

‏‪ ‬

وأضاف "عشماوى" انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بشأن سرعة إنجاز التحول الرقمي للدولة، والتزاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية بهذه التوجيهات ودعم ومواكبة التطور التكنولوجي الذى تشهده الدولة في هذا الشأن، فقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحالية وعدد من الخدمات المستحدثة للسجل التجارى لامركزياً لتكون غير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية، وأدت تلك الخدمات الى تطوير منظومة العمل بمكاتب السجل التجارى، كما تم تقليص دورة العمل في طباعة المحررات بأنواعها من 4 خطوات الى خطوتين فقط، الأمر الذى أدى إلى تيسير وتبسيط إجراءات منظومة العمل بالنسبة للمكاتب والعملاء، كذلك سيتم اتاحة خدمات إضافية على موقع بوابة "مصر الرقمية" خلال الربع الأول من عام 2022.

وأشار "عشماوى"، إلى أن إجمالى متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفا إلى 250 ألف معاملة شهريا، بإجمالى ما يقرب من 3 ملايين معاملة سنويا، بجانب إتاحة خدمة الحجز الإلكترونى للحصول على خدمات السجل التجاري تساهم فى إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة من أهمها، منع تكدس العملاء فى أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلا من قضاء أوقات طويلة فى انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحياً واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين وذلك بتقليل اوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية‪.