«جامع»: إعادة تشكيل «الأعلى للصناعات النسيجية» للنهوض بالقطاع

 

شارك في فعاليات الندوة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ومحمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، وعدد من نواب القليوبية من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي جمعيات المستثمرين في صناعة الغزل والنسيج من مختلف أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت "جامع" أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى فإن الوزارة تسعى حاليا لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة، أو التى تواجه مشكلة فى تجديد الترخيص، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف في المقام الأول دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع المصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية بما يحقق الحفاظ على الصناعة وتحسين تنافسية وقدرة المصنعين على التصدير المباشر للخارج دون وسطاء. 

ونوهت إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في تحقيق التنسيق والتواصل الدؤوب مع ممثلى قطاع الغزل والنسيج من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول لها.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في التصدي لظاهرة التلاعب فى استيراد مستلزمات الانتاج بكميات تفوق النسب المحددة بالسجل الصناعى للمصانع ، حيث تم اتخاذ اجراءات قانونية ضد اكثر من 100 مصنع نتيجة استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع ، مشيرةً إلى أن الوزارة تراجع باستمرار وضع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وباقي الدول للوقوف على أي مظاهر للإضرار بالصناعة المحلية وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية. 

وأشارت الوزيرة إلى حرص كافة الجهات التابعة للوزارة والتي تقدم خدمات لمجتمع الأعمال على تبسيط وتوضيح الإجراءات الخاصة ببدء المشروعات الصناعية سواء كانت إجراءات تشغيل أو استخراج تراخيص أو إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العمالة، لافتة إلى أنه سيتم ايجاد ممثل لهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة مصانع منطقة شبرا الخيمة على توفيق وتقنين أوضاعها.

ولفتت "جامع" إلى أن القيادة السياسية توجه دائماً بضرورة تقديم الدعم للمصنعين والمصدرين وإيجاد البيئة الملائمة لإقامة الصناعات المختلفة، وهو ما دفع الوزارة لإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في كافة أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات.

 

من جانبه، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجهود الوزيرة في دعم صناعة الغزل والنسيج وإعطاء دفعة لمستثمري محافظة القليوبية، خاصةً أنها تعد المرة الثالثة التي تزور فيها الوزيرة المحافظة خلال مدة وجيزة، مشيراً إلى أن المحافظة على أتم استعداد للتعاون مع مستثمري الغزل والنسيج في القليوبية وتحديداً مدينة شبرا الخيمة حتى تعود المدينة لسابق عهدها كقلعة في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمدينة الثانية في إنتاج الغزل والنسيج بعد المحلة الكبرى. 

وأوضح محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن صناعة الغزل والنسيج تتمتع بالعديد من القدرات التي تمكنها من إنتاج أقمشة تضاهي الجودة العالمية، لا سيما وأن نسبة كبيرة من الصادرات المصرية للسوق الأوروبي والأمريكي تشكلها منتجات المنسوجات والملابس الجاهزة، لافتاً إلى أهمية دراسة تحديات الصناعة من خلال وضع تصنيف قطاعي لها. 

وأشار المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر تعيش حالياً العصر الذهبي لدعم الصناعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية وإيجاد فرص عمل للشباب وتوفير التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومختلف البنوك، فضلاً عن ابتكار حلول جديدة للتغلب على مشكلة تسويق المنتجات. 

واستمعت الوزيرة إلى عدد من المطالب والمقترح من جموع المستثمرين في قطاع الغزل والنسيج والتي تضمنت أهمية وضع استراتيجية كاملة للقطاع تضم كافة الأطراف المعنية، وإنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام، وتبسيط إجراءات تجديد الرخص الصناعية لسهولة التصدير، وخفض تكاليف الإنتاج، ووضع حلول للدخول غير الرسمي للمنتجات المستوردة إلى السوق المحلي.