القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
«السيسي» يطالب بالحوكمة في مصانع القطاع العام: «لا نريد العودة للخراب»
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطبيق معايير الحوكمة والإدارة والتسعير في منظومة عمل المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا: "لا نريد العودة للخراب وتدهور أوضاع تلك المصانع مرة أخرى".
وانتقد الرئيس، في تعقيبه على كلمة وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، خلال افتتاحه اليوم -الثلاثاء- أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، توجه بعض مصانع القطاع العام التي بها بعض الأراضي غير المستغلة، بتشكيل جمعيات لبناء مساكن للعاملين في تلك المصانع، مع تحميل قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء على المصانع ذاتها.
كما انتقد الرئيس ما يحدث من بعض مجالس إدارة مصانع القطاع العام من صرف بدلات ورواتب مبالغ فيها، مشددا على أنه لا يتوانى عن الحديث عن تلك السلبيات وانتقادها بشكل علني لأن ما يهمه البلد فقط. وأكد الرئيس أنه عند النظر في أي إجراءات تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتصويب لأوضاع تلك المصانع يكون صوب أعيننا دائما في المقام الأول الحفاظ على حقوق العمال، لأنه لا يمكن أن يكون أبدا أي إصلاح على حساب حقوق العمال بل أن الحكومة هى المسؤولة عن تحمل تبعات أية إصلاحات.
دعا الرئيس إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد، لافتا إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ"3000" جنيه، وأصبح سعر الطن حاليا "4500" جنيه، بما يمثل حوالي ثلث سعره الحقيقي في السوق الذي يبلغ 14 ألف جنيه.
وأشار إلى أن تعديل سياسة التسعير من شأنها تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلي والتصدير إلى الخارج. ودعا السيسي، المزارعين إلى تبني نظم الري والزراعة الحديثة والتي تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح مابين 40% – 50% فضلا عن تقليل استهلاك المياه والتلوث. ونبه الرئيس إلى أن الإدارة الجيدة تتأتى من خلال العمل بدون أية خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم، مشددا على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحافظ على ماله.
وأشار إلى أنه عندما يتناول هذه السلبيات فإن ذلك من منطلق حرصه على الصالح العام للبلاد لتكون مصانع القطاع العام الموجودة أداة لتنمية الاقتصاد والمجتمع. ودعا الرئيس مجددا القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية قائلا: "الدولة في حاجة إلى القطاع الخاص حيث أن إدارة هذا القطاع على مدى الأربعين عاما الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة بل مثلت عبئا وحققت نتائج سيئة".
وشدد السيسي، على الحاجة إلى تفعيل الحوكمة في كل قرش يتم صرفه سواء فيما يتعلق بحركة نقل العمالة أو استهلاك الطاقة وخلافه، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يُهدر المال. وأشاد الرئيس بوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قائلا له: "أنت أكثر شخص حريص على المال العام".
وحذر من تداعيات سوء الإدارة في مشروعات ومصانع القطاع العام، معتبرا أن هذا الأمر كان أحد أسباب ما حدث في 2011. وأكد الرئيس أنه لاينسى أبدا هذه الأحداث، داعيا المصريين ألا ينسوها، قائلا: "إن الله وحده هو الذي أنقذ مصر وقتها من الدمار والخراب من أجل 100 مليون نسمة، لذا لا يجب تكرار نفس المسار، ولا يجب أن تحزنوا من أني أريد حمايتكم، بل من يفكر في تكرار هذا المسار هو من عليه أن يحزن".
