البورصة تعلن بدء التداول على أسهم «المشروعات الصناعية والهندسية»

وكانت الشركة فقدت شروط استمرار قيد أوراقها المالية بسوق الأوراق المالية عام 2006، ليتم شطبها ونقل تداول أسهمها في سوق خارج المقصورة، إلى أن قامت إدارة البورصة بتقديم كافة أوجه الدعم والعون لمساندة الشركة في توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد، بدءا من 2019، وصولاً الى قيد أسهم الشركة مرة أخرى هذا العام.

وعملت الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ خطة هيكلة تمكنها من التوافق مع متطلبات القيد، ما بين إصلاح الهيكل التمويلي، الذي تضمن التسوية مع البنوك وتخفيض أعباء الديون، وكذا تخفيض رأسمالها بقيمة الخسائر المرحلة، مع قيامها بزيادة نقدية لرأس المال لتوفير السيولة اللازمة لأعمالها، وكذلك الانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع قيامها بعمل تقرير إفصاح بغرض التداول نشرته البورصة بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويصل عدد مساهمي الشركة نحو 3756 مساهم ونسبة تداول حر يبلغ 63,7%. وسعت إدارة البورصة للقيام بدورها الاعتيادي في تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للشركات الراغبة في القيد، في اطار حرصها على مصالح آلاف المستثمرين وتوفير سوق منظم يمكن جموع المتعاملين من التعامل على حيازتهم من الأسهم, بما يتماشى مع رؤية إدارة البورصة الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري عبر زيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية جنبا إلى جنب مع تحسين بيئة التداول وتعزيز السيولة والتداول، ليقوم سوق المال المصري بدور فعال في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية.