الحكومة تدرس تعديلات جديدة في منظومة الدعم بالموازنة العامة للدولة

وأشار رئيس الوزراء، رداً على استفسار بشأن منظومة الدعم، ومدى تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمي على الداخل المصري، إلى أن هناك موروثات موجودة على مدار عقود طويلة، وخطوات اتخذتها الدولة على مدى عقود زمنية مضت فيما يتعلق بمنظومة الدعم، واستمرت الدولة في تبنيها على الرغم من الزيادة السكانية المرتفعة دون النظر في إعادة مراجعة النظم والآليات الخاصة بمنظومة الدعم، والتأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد في مواقف عديدة على ضرورة مراجعة منظومة الدعم، كما أن الحكومة ليست بمعزل عن الشعب، وإنما يشكلان كيانا واحدا وفي بوتقة واحدة.

وقال إن هناك اليوم أعداد ليست بالقليلة تستفيد من هذا الدعم دون وجه حق، وبالتالي فإن هدف الحكومة هو إعادة هيكلة هذه المنظومة لتحديد الفئات المستحقة التي يجب على الدولة إدراجها في منظومة الدعم بشكل منظم وطبقا لقدرات الدولة المصرية، لأن أي تكلفة يمكن توفيرها من منظومة الدعم سيتم توجيهها مرة أخرى في مشروعات جديدة لتنمية هذا البلد، ولتوفير فرص عمل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصا وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، لذا فإن ما يشغل الحكومة هو توفير هذه السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، وأن يتوافر احتياطات لهذه السلع تكفي وتؤمن احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكفي احتياطات السلع الأساسية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما حققته الحكومة بالفعل في وقت عانى فيه مواطنو الدول المتقدمة من نقص في هذه السلع، بينما لم يشعر المواطن المصري بأن هناك أزمة.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل خارج عن الإرادة، ويرجع هذا لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وغيرها، وهناك سلع تشهد ارتفاعا في الأسعار وهي ليست مدعومة بالأساس، وهي زيادة يشهدها العالم كله، ولذلك فليس من المنطقي أن يثبت سعر سلعة ما في حين أن سعرها يرتفع في باقي أنحاء العالم، موضحاً أنه من المهم لدى الدولة توفير هذه السلع وأن تكون في متناول كل المواطنين.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه يتم سنوياً تخصيص مبلغ محدد للدعم في الموازنة العامة للدولة، لكن مع الزيادة السكانية المرتفعة سيكون من الصعب على الدولة تحمل هذه الزيادة، فلابد من وجود قدر من المرونة للتعامل مع هذا الموضوع للحفاظ على انضباط الموازنة، لأن التجارب السابقة كانت خير شاهد على ذلك، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بقدر الإمكان بتحقيق التوازن بما لا يخل بأداء الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس الوزراء ردا على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا كانت الموازنة العامة للدولة ستتضمن تعديلات جديدة في منظومة الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس هذا الملف بالفعل، مضيفا: هناك عدة سيناريوهات في هذا الشأن ويتم دراسة كل سيناريو على حدة بتبعاته الإيجابية والسلبية؛ حتى يتسنى لنا أن نخرج بتصور وإطار عام، مؤكدا أن الحكومة سيكون لديها بالفعل تصور واضح عند إعداد الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور فإنه يتعين على الحكومة تقديم الموازنة للبرلمان قبل نهاية شهر مارس، مؤكدا أن الحكومة تنطلق في هذا الأمر من عدة محددات يتمثل أهمها في أن الدولة المصرية واستدامتها واستقرارها يلزمنا بأن يكون لدينا رؤية اقتصادية للحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الدولة.

وقال رئيس الوزراء، إن أخطر ما يمكن القيام به هو أن نخطو خطوات ثم نعود للوراء مرة أخرى، ونعدل عنها، فهو أمر صعب، فلا بد من الحفاظ أو على الأقل الثبات على الخطوات التي حققناها، وهو دائما ما يمثل تحديا أمامنا في كيفية تحقيق التوازن الصعب بين الحفاظ على ما تحقق والتحديات التي نواجهها.

وفيما يتعلق باستفسار آخر حول المسمى الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف السفارات، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم طرح مسابقة لاختيار اسم جديد، بمشاركة كل فئات المجتمع، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه جار إنشاء حي دبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم عددا كبيرا من مبانى السفارات، وكذا مقر لسكن أعضاء الهيئات الدبلوماسية، ومقار للمنظمات الدولية، مشيراً إلى أنه اعتبارا من منتصف العام المقبل سيكون هناك جزء كبير متاح لسفارات الدول المختلفة.