وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماع الأمم المتحدة لتغير المناخ

 

واستعرض اللقاء ما قامت به الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة في ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها. كما تم التباحث حول الدور المهم لتعاون الجنوب الجنوب وخاصة على صعيد القارة الأفريقية للبناء على قصص نجاح المشروعات الإنمائية المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتجربة المصرية والتي يشارك فيها القطاع الخاص بفعالية إلى الدول الأفريقية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي سواء الدول المتقدمة أو النامية أو البنوك متعددة الأطراف والقطاع الخاص على العمل بشكل وثيق لإيجاد طرق لتحسين تمويل المناخ، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر، ودعم بناء قدرات الدول على تطوير استراتيجيات طويلة الأجل للعمل المناخي ودمجها في استراتيجيات التنمية المحلية.

 

وقالت "المشاط" إن العالم شهد أزمة صحية غير مسبوقة مع تفشي جائحة كوفيد 19 منذ بداية عام 2020، تسببت في تداعيات اقتصادية واجتماعية حادة، وأحدثت تغييرًا جذريًا في مفهوم التعاون الإنمائي وخطط التنمية، وعلي الرغم من هذه التحديات فإن الجائحة خلقت فرصًا وأظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت "المشاط": " لسوء الحظ، لم يتم وضع خطة عمل على المستوى العالمي لتشجيع التمويل المختلط من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل التخلص من مخاطر مشاركة الكيانات الخاصة في التمويل الأخضر وتسهيل التعافي الأخضر السريع والشامل والمستدام". وأضافت أن بناء القدرات في البلدان النامية، يتطلب موارد سريعة، متسائلة: "كيف يمكننا تسهيل هذه العملية بطريقة غير تمييزية لضمان حق كل دولة في حماية نفسها ومستقبلها من الآثار الضارة لتغير المناخ؟".

 

وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للعمل المناخي، حيث أطلقت خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول 2050، كما تعمل على تحفيز التمويل المختلط والتمويلات المناخية من خلال مشاركة القطاع الخاص؛ مشيرة إلى وجود العديد من فرص التعاون علي المستوي الوطني والاقليمي وخاصة علي الصعيد الافريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.