القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
بورصة
إنشاء بريد إلكتروني لمساعدة الشركات المقيدة فى إنجاز خدمات هيئة الاستثمار
أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين 20 ديسمبر، إنشاء البريد إلكتروني الخاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار "[email protected]".
وأوضحت فى بيان، أن ذلك يأتى استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار، لتحسين بيئة الاعمال، وتفعيلا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر 2021.
وجاءت هذه الخطوة عقب تأسيس وحدة تسمى "وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية" تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، الأسبوع الماضي ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.
وقامت إدارة البورصة المصرية بإرسال البريد الإلكتروني لكافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، للبدء في الاستفادة منه بمساعدتهم على انجاز خدماتهم وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي قد تواجههم.
وتختص الوحدة الجديدة بالعمل على سرعة انجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات وسرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية و الإجرائية التي من شأنها تيسير انجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة وتذليل كافة الصعوبات العملية والاجرائية التي تواجه الشركات المنشاة بالهيئة والمقيدةـ، على أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها، وسينشأ للوحدة بريد الكتروني تستقبل الشكاوى والطلبات المقدمة بخصول الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض وعلى ان يرفق به كافة المستندات المؤيدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، وذلك بهدف دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
