استثمار
وزيرة البيئة: 23 شركة أجنبية تقدمت للاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن إدارة المخلفات الصلبة من الموضوعات الملحة على المستوى المحلي، وكانت تحتاج إلى حلول حقيقية وفعالة ومستدامة، وبدعم من القيادة السياسية لإيجاد حلول مبتكرة، تم تصميم واعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على 3 برامج مترابطة تهدف لفاعلية المنظومة واستدامتها.
إنشاء 120 محطة وسيطة و65 مصنع تدوير ومعالجة في المحافظات
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن في مقدمتها برنامج إقامة البنية التحتية للمنظومة ونستهدف فيه انشاء 120 محطة وسيطة و65 مصنع تدوير ومعالجة في كافة المحافظات، والبرنامج الثاني مختص بعقود تشغيل المنظومة، أما البرنامج الثالث فيتضمن التنظيم المؤسسي والمشاركة المجتمعية من خلال عدة مجالات منها اشراك القطاع الخاص، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة والذي يعد من المجالات الجاذبة للاستثمار فتقدمت لنا 23 شركة أجنبية للاستثمار في هذا المجال.
ويأتى هذا إلى جانب إشراك القطاع غير الرسمي العامل بادارة المخلفات للعمل رسميا في المنظومة الجديدة بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة لتوفير مسمى وظيفي واضح لهم، والتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير الحماية التأمينية، فأصبح لأول مرة لدينا 3 وظائف رسمية وهي الجمع والتدوير والتخلص الآمن.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة ورئيس غرفة التجارة الفرنسية وعدد من ممثلى الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة فى مصر واستضافة مؤتمر المناخ القادم، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى في مجال البيئة وخاصة ملف تغير المناخ الذي لم يعد تحدي بيئي بل تحدي تنموي، والحاجة الملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن مصر بدأت اهتمامها بهذا الأمر مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في 2018، ثم أطلقت فرنسا أيضا مبادرتها للربط بين الموضوعات الثلاث.
ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي أن تغير المناخ أصبح تحدي يواجهه العالم أجمع، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لآثاره ومواجهته، وثمن دور مصر وجهودها في دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ القادم للوصول لاجراءات فعلية لاتفاق باريس.
وأشارت الوزيرة إلى أن اعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو يعني بدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، مما سيجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ القادم تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ، وأيضا مفاوضات التكيف والتي تعني قدرة الدول المعرضة لمخاطر آثار تغير المناخ على المواجهة، موضحة أن قطاع الأعمال يمكنه معاونة الحكومة على تنفيذ مشروعات التكيف في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والدلتا لخلق بنية تحتية قادرة على المواجهة.
وزيرة البيئة: مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنظيم مؤتمر المناخ
كما أوضحت الوزيرة أن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ القادم، سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنظيم لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط في العمل المناخي، خاصة أن النظرة للبيئة في مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد ضرورة في مجالات التنمية والأعمال.
ويأتى ذلك ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئي في مصر، كاعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها في الخطة الاستثمارية للدولة، واعلان السندات الخضراء والتي تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وأيضا إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في مشروعات البيئة.
ونوهت الوزيرة عن بعض ملامح تجهيز مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر المناخ، ومنها تطوير القاعات والأماكن المخصصة لإقامة المؤتمر، والعمل على تخضير أكبر قدر من الفنادق بها، وتحسين الممارسات البيئية لمراكز الغوص ونسعى لتحصل جميعها على علامة جرين فنز "Green fins"، ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة.