«المشاط» تبحث مع البنك الدولي بدء الجولة الجديدة من إطار الشراكة القُطرية

 

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن المشاط بحثت مع فريق البنك الدولي، بدء الجولة الجديدة من إطار الشراكة القُطرية "CPF"، والحفاظ على الزخم والبناء على التقدم القوي الذي تم إحرازه على مدار إطار الشراكة القُطرية 2015-2019 وتمديده لمدة عامين بعد ذلك.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أن الدولة بينما تتجه نحو رؤية مصر 2030، فإنها تركز علي تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث أن الحكومة المصرية ملتزمة بالمسار الأخضر، مشيرة إلي أن إطار الشراكة القُطرية "CPF" يخدم بشكل رئيسي القطاعات البيئية والمستدامة والاجتماعية، وذلك في ضوء لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27" خلال العام المقبل؛ إضافة إلي تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.

 

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الفعالة والمؤثرة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والتي تستند إلى ركائز وأطر وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة والتنمية المحلية والبيئة، مشيرة إلى التنسيق المستمر والمتابعة من قبل وزارة التعاون الدولي لدفع الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في سبيل توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني اللازم لكل قطاعات الدولة.

 

وفيما يتعلق باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" العام المقبل، أكدت "المشاط" أن هذا المحفل العالمي يعزز مكانة مصر الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، مشيرة إلي دور البنك والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص لدفع العمل المناخي وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، وكيف يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية.

 

وقالت "المشاط"، إن العالم لاسيما الدول الناشئة في احتياج متزايد للتمويل بشأن العمل المناخي وللتغلب على تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في ظل عدم القدرة على توفير التعهدات السابقة بتدبير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة سنويًا للعمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الالتزام القوى للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات فى سبيل ذلك سواء على مستوى الاستثمارات، حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى، بجانب ذلك تتوسع الدولة فى مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، كما أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية فى كافة المشروعات والاستثمارات.

 

وأشارت "المشاط"، إلي أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في ضوء ستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى تمويل سياسات التنمية الذي يجري العمل بشأنه بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف تعزيز الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، حيث تسعي الحكومة لنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على 3 عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا المشروع في الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية سعي مؤسسات التمويل الدولية للبحث عن المزيد من أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط لتدعيم جهود الدول في التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن أدوات التمويل التقليدية لم تعد الأكثر أهمية في الوقت الحالي.

 

كما أكدت "المشاط" على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإدراجها كبند رئيسي في الاستراتيجيات المستقبلية القُطرية، حيث إن هذه المبادرة تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.

يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة، تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.