مصر تبحث مع «التمويل الدولية» تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تبلغ المحفظة الجارية 1.26 مليار دولار، في قطاعات مثل:الأسواق المالية، الأعمال الزراعية والغابات، الصحة، التعليم، علوم الحياة، التصنيع، السياحة، البيع بالتجزئة، البناء والعقارات، آليات الاستثمار الجماعي، البنية التحتية، النفط والغاز والتعدين، وغيرها من القطاعات التي تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم دعمها في مصر من خلال مبادئ التوظيف والدمج والتكامل.

وأشارت "المشاط"، إلي أنه اعتبارًا من سبتمبر 2021، تضمنت حافظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر "IFC" نحو 30.2 مليون دولار في مجالات: "الطاقة الكهربائية، التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص، البيئة، الحوكمة، النوع الاجتماعي، التمويل والتأمين، النقل والتخزين، الرعاية الصحية، الكيماويات، تجارة الجملة والتجزئة، المنسوجات، الملابس والجلود، مركبات الاستثمار الجماعي، التصنيع، الأعمال التجارية الزراعية، والخدمات الاستشارية".

وتطرقت "المشاط"، إلي الحديث عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" العام المقبل، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، تعمل على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، مشيرة إلي أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وأشارت "المشاط"، إلي أن وزارة التعاون الدولي عملت خلال عام 2021 علي تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في ضوء أجندة التنمية الوطنية من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع الأطراف ذات الصلة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أنه في ضوء سعي دول العالم لزيادة الاعتماد على التمويلات الخضراء لتحقيق تنمية مستدامة وتعافي أخضر فإن وزارة التعاون الدولي تسعى للتركيز في مباحثاتها مع شركاء التنمية على إتاحة هذه الأدوات في السوق المحلية للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التنمية في إطار رؤية مصر 2030.

وثمنت "المشاط"، ضخ مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تصمد أمام جائحة كورونا لتحقق نموًا إيجابيًا بفضل ما يتم تحقيقه على مستوى المشروعات التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت "المشاط"، إن إصدار السندات الخضراء يتماشى مع استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030 التي تمول جميع المشاريع الخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك مياه الصرف الصحي ومشاريع كفاءة الطاقة والمباني الخضراء التي تساهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة رقم 6، 9، 7، 11 و13.

وذكرت "المشاط"، مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، والحاصل على أفضل مشروعات البنك الدولي تميزا على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة، في ظل ما تقوم به مصر من برنامج اصلاح اقتصادى، يتضمن جزء منه العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وفى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يدعم الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، في ظل خطة الحكومة لتوليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، كما يدعم الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، بما يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ.

وأكد وليد لبادى المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، أن مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى خلق سوق للطاقة المتجددة في مصر من خلال الاستفادة من الخبرة والنفوذ المالي للقطاع الخاص.

وأشاد لبادي، بمشاركة وزارتي التعاون الدولي والصناعة في منتدى التمويل المستدام أكتوبر الماضي، والذي ناقش التمويل المستدام وكيف يمكنه أن يحول الاقتصادات الأفريقية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول بين الجنسين، والحفاظ على البيئة.

وأشار "لبادي"، إلي إطلاق مشروع تطوير سلاسل التوريد وإضافة القيمة لقطاع المنسوجات التنقية في مصر، لجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.