القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
عقارات
التراخيص والتسويق والمرافق أبرز التحديات
مطورون: تسهيل إجراءات التطوير الصناعي تجذب المستثمرين العقاريين
فوزي: طرح الأراضي بنظام الشراكة يخلق حالة من التكامل بين الحكومة والمطورين
شعيرة: إزالة معوقات التطوير الصناعي يساهم في جذب المصنعين العالميين
قال مطورون إن الفترة المقبلة تستلزم رصد وتحليل العقبات التي تواجه توسعات أراضي التطوير الصناعي في مصر، من أجل العمل على وضع حلول نهائية لها من أجل تشجيع المستثمرين العقاريين المصريين والأجانب للدخول في مشروعات التطوير الصناعي بمساحات كبيرة.
وأشاروا، إلى أن تسويق المشروعات الصناعية يختلف بشكل كبير عن المشروعات العقارية كونها مشروعات مرتبطة بمصنعين وعلامات صناعية عالمية، تحتاج إلى شروط متعددة في المشروعات التي تحصل على أراضي فيها وتدشين المصانع الخاصة بها، بالإضافة إلى التشريعات التي تحكم عمليات طرح الأراضي الصناعية والمرافق وإجراءات التراخيص التي لا زالت تحتاج إلى تسهيلات متعددة.
فى البداية، قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن دخول المطورين العقاريين فى مشروعات التطوير الصناعى تعتبر أسهل بشكل كبير عن مشروعات التطوير العقارى، مشيراً إلى أن خطط الحكومة الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية تعتبر داعم قوى لزيادة مشروعات التطوير الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تكلفة ترفيق الأراضى تعتبر السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأراضى، على غرار أسعار الأراضى الخاصة بالتطوير العقارى، لافتاً إلى أن تنوع الاستثمارات الخاصة بالمطورين يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات المنفذة على أرض الواقع، بالإضافة إلى جذب المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة فى مشروعات التطوير العقارى والصناعى.
وأضاف، أن طرح أراضى التطوير الصناعى بنظام الشراكة يتيح تطوير أكبر من الأراضى الصناعية، مما يخلق حالة من التكامل بين خطط الحكومة لزيادة حجم المشروعات الصناعية وبين المطورين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من حجم البنية التحتية التى يتم تنفيذها فى مصر حالياً وزيادة حجم الأراضى التى يتم تطويرها سواء التطوير العقارى أو الصناعى.
وأوضح، أن اتجاه المطورين إلى المشروعات غير السكنية خلال الفترة الأخيرة، يستهدف تنويع الاستثمارات بين سكنية وصناعية وخدمية، بالإضافة إلى أن تنوع الأراضى المطروحة على المستثمرين تساهم فى خلق حالة من الرواج لمشروعات التطوير المختلفة، مشيراً إلى أن تنفيذ المطورين لمشروعات صناعية بنظام المطور الصناعى يستلزم تنفيذ جزء عقارى وتجارى من أجل تكامل المشروع ككل.
ولفت، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً فى خطط الحكومة لتدعيم المستثمرين ومشاركتهم فى المشروعات المختلفة ويتم حالياً دراسة مشاركة القطاع الخاص فى أعمال المرافق، معتبراً أنها ستساهم بشكل كبير فى توفير أكبر كم من الأراضى الصالحة للتطوير سواء كان تطوير عقارى أو سياحى أو صناعى.
ويرى المهندس باسل شعيرة نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، أن تسويق مشروعات التطوير الصناعى يختلف بشكل كبير عن مشروعات التطوير العقارى، كونه مرتبط بعملاء مصنعين محليين وأجانب يحتاجون إلى اشتراطات معينة؛ خاصة أن العلامات الصناعية العالمية تفاضل بين المشروعات ليس بالمواقع الخاصة بها وإنما بالدولة التى يقع فيها المشروع والتشريعات التى تحكمها والمرافق التى تخدم المناطق الصناعية بها.
وأوضح، أن التحديات أمام المطورين الصناعيين لازالت كبيرة للغاية فى ظل المنافسة بين الدول فى جذب المصنعين العالميين إليها، مشدداً على ضرورة تدشين التسهيلات الخاصة بالتراخيص والمرافق وغيرها من أجل دعم المطورين الصناعيين وتطوير أكبر كم من الأراضى الصناعية.
وأشار، إلى أن تكامل المشروعات الصناعية يحتاج إلى تنفيذ مشروعات عقارية تخدم عملاء مشروعات التطوير الصناعي؛ خاصة أنها مرتبطة بحجم عمالة ضخم، بالإضافة إلى ضرورة تقديم أوجه الدعم المختلفة إلى المطورين الصناعيين للتغلب على شدة المنافسة مع الدول الأخرى فى الوقت الراهن.
وقال، إن تسهيل إجراءات التراخيص للمطور الصناعى وعدم دعم أسعار الأراضى يساهم فى القضاء على ظاهرة التجارة بالأراضى والتلاعب فى الأسعار، بالإضافة إلى تسهيل العمل على المطور الصناعى الذى يكون ملتزم بتنفيذ المشروع وتسليمه للعملاء، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لزيادة حجم المشروعات الصناعية فى المدن المختلفة.
ويرى المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة سى بى سى - مصر للتطوير الصناعى، أن إزالة المعوقات التى تواجه صناعة التطوير الصناعى فى مصر تتيح توفير أكبر من الأراضى المرفقة أمام المستثمرين، وهو ما يتوافق مع خطط الحكومة التى تستهدف تطوير وزيادة حجم القطاع الصناعى.
وقال إن زيادة حجم مشروعات التطوير الصناعى يساهم بشكل كبير فى سد حاجة السوق من الأراضى الصناعية المرفقة، بالإضافة إلى أنه يساهم فى جذب المستثمرين العرب والأجانب لتطوير مشروعات صناعية فى المدن الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً، مضيفاً أن الأراضى الصناعية شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع فى الطلب مدفوعة بحجم التوسعات التى يشهدها قطاع الصناعة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار، إلى أن عمل المطور الصناعى يعتبر مكمل للدولة، ولكن بشكل احترافى، كونه يوفر خدمات ما بعد التشغيل إلى جانب المرافق والخدمات الإدارية واللوجيستية، كما أنه يساهم فى إسراع التنفيذ، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم تطوير نحو 14 مليون متر مربع فى 3 مدن جديدة بنظام التطوير الصناعى.
واعتبر، أن تسهيل الإجراءات أمام صناعة التطوير الصناعى سيساهم فى عمل اتزان بين العرض والطلب، من خلال زيادة عدد الوحدات الصناعية المنفذة من القطاع الخاص سنوياً، بشكل يساهم فى زيادة حجم الأراضى القابلة للتطوير الصناعى، مشدداً على ضرورة تشجيع الحكومة للمطورين الصناعيين لزيادة حجم أعمالهم فى السوق.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص فى أعمال المرافق ستتيح للحكومة ترفيق اكبر كم من الأراضى، والعمل على استمرار تنفيذ خطط طرح الأراضى للأنشطة المختلفة سواء من خلال آلية التخصيص الفورى أو من خلال الشراكة بين المطورين والوزارة.
