«الزراعة»: تنفيذ 327 مشروعًا بقيمة 42 مليار جنيه خلال 7 سنوات

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الاعمال المصريين، بحضور  المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة و الري والأمن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية،  والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

واشار وزير الزراعة، الى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي، أدى لتحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجي متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، أدت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالي من حيث انخفاض معدل التضخم، وتحسين في نسب التشغيل وانخفاض نسبي في معدل البطالة.

وأوضح «القصير»، أن المؤسسات الدولية و مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصري وارتفاع مؤشر التصنيف الائتماني فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم أنخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.

وأشار «القصير»، إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التي قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادي من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين، بالإضافه إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الاصلاح الاقتصادى كان لابد من الدخول في المرحلة الثانية من خلال برنامج الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية.

وتابع وزير الزراعة، أنه تم اختيار ثلاث قطاعات أساسية للاصلاحات الهيكلية هي: الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلا عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه القطاعات ساهمت في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الاصلاحات ان تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023-2024.

وأكد وزير الزراعة، أن الاصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلى الإجمالي، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة إستخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين و إدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، اضافة الى تحفيز الإستثمار الزراعي.

واكد «القصير»، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية  فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.

 

وتابع: «شملت أيضا تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائي من خلال تنويع مصادر المياه "تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع" أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث "10 سنوات وبدون فائدة».

واشار وزير الزراعة، إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.

وقال انه تم إدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها إلى حوالي أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استفادة المصدرين الزراعيين من رد أعباء التصدير.