القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
«الري»: خطة لإدارة الموارد المائية باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار
قال محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون مع كافة الوزرات المعنية، باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.
وأكد وزير الري، في بيان اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، أن الخطة تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.
وأضاف، أنه تم كذلك وضع استراتيجية قومية حتى عام 2050؛ تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة لعرض الموقف المائي في مصر.
واستعرض وزير الري، تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حاليًا.
وأكد تحقيق العديد من المكاسب التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع، باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، مؤكدًا أنه تتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
ولفت كذلك إلى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية، والذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وتابع: «الدولة بدأت في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقى والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري».
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، عن طريق توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
وأكد وزير الري، أهمية محور تحسين نوعية المياه خاصة في ظل اعتماد مصر على إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مشيراً إلى أن إجمالي المياه يبلغ التي تتم معالجتها نحو 15 مليون م3-يوم.
