البنك المركزي يُصدر حزمة قرارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة، وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة الى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

وفي سياق متصل، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، وكذا وضع أطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين. وأخيراً، أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.

ويأتي ما تقدم في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.