القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
مباحثات مصرية روسية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين الأقماح في مصر
بحث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونائب وزير الزراعة الروسي «سيرجي ليفين» والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية وتبادل الخبرات وتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.
رافق نائب وزير الزراعة الروسي وفدًا رسيماً ضم كل من ممثلى وزراة الزراعة الروسية، اتحاد منتجي الاقماح في روسيا، وكذلك مسئولة مركز جودة الحبوب الروسي، وعددًا من رجال الأعمال، وحضر من جانب وزارة التموين عدداً من القيادات في هيئة السلع التموينية، وقطاع الرقابة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة المصرية للصوامع والتخزين، وكذلك الشركة العامة للصوامع.
وقال وزير التموين، خلال اللقاء اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، إن روسيا شريك تجاري كبير بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الجانب الروسي إمكانية تأسيس شركة مصرية روسية مشتركة لتداول الحبوب في مصر لتكون نواه لتحقيق الاستقرار في السلع الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر وبعض الدول المجاورة عربياَ وإفريقيا.
وأضاف احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، أن المناقشات بين وزير التموين، ونائب وزير الزراعة الروسي «سيرجي ليفين»، والوفد المرافق له تطرقت إلى المشاركة في ما يتم تطويره من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمصانع الزيوت والأغذية المحفوظة وشركات السكر.
وأكد متحدث الوزارة، أن الجانبين بحثا أيضا عمل شراكة روسية مصرية لإنشاء خزانات لزيوت الطعام وكذلك إنشاء منطقة حرة لوجيستية مع الجانب الروسي لتخزين الاقماح في مصر كمرحلة أولى مليون طن في السنة داخل الصوامع المصرية لصالح مصر وبعض الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تعظيم المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح وتقليل الكلفة في الشحن وكذلك حلقات التداول.
وأضاف «كمال» أن نائب وزير الزراعة الروسي والوفد المرافق له، اثنوا علي العلاقات المصرية الروسية، مشيرًا إلي أن مصر اكبر شريك استراتيجي لروسيا، مؤكدا أن العلاقات المصرية الروسية تسمح بإقامة استثمارات كبيرة في الأسواق المصرية مطالباَ بعمل لقاءات دورية مع وزارة التموين والجهات التابعة لها.
وأكد «كمال»، أن وزير التموين، ونائب وزير الزراعة الروسي، اتفقا على عمل لجنة مشتركة بين البلدين برعاية السفارة الروسية في مصر لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات ودراستها بشكل تفصيلي لتوقيع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم.
