«الاتصالات»: رقم قومي موحد لكل عقار لحوكمة إجراءات تقديم الخدمات

وخلال الاجتماع؛ تم مراجعة آليات تفعيل التعديلات المقترحة لقانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى فور إقرارها من مجلس النواب؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت نحو ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات ودعم وزارة العدل لتفعيل التعديلات المقترحة لما لذلك من مردود متوقع من تسهيل إجراءات التسجيل وبالتالى زيادة عدد العقارات المسجلة.

وأكد وزير الإتصالات، على أهمية التنسيق مع الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع وتضافر الجهود لتحقيق أهدافه لما يمثله من أهمية كبرى؛ موضحًا أن بناء منظومة رقمية لحصر الثروة العقارية من خلال تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار سيسهم في حوكمة إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقار للمواطنين، والتي من بينها خدمات تسجيل الملكيات، والحصول على التراخيص، والحصول على المرافق، فضلًا عن تسهيل هذه الإجراءات وتقديمها في مدة زمنية قصيرة، كما سيسهم المشروع فى تسجيل الملكيات والحفاظ عليها، وتقليل التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى أهميته فى المساهمة فى تحسين ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعد اللجنة الفنية واحدة من ست لجان تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية حيث تسعى الدولة من خلال تلك المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات نصية وجغرافية موحدة برقم قومى للعقارات بمختلف أنواعها «أرض- مبني- وحدة» تمكن من حصر وإدارة الثروة العقارية وما يصاحب ذلك من منظومة تشغيل مركزية رقمية لتسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار وحوكمة اتاحة تلك الخدمات كما تمكن جهات الدولة من رؤية بيانات العقار.

وتختص اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية بمراجعة وتقييم الوضع الحالى وتحديد الاحتياجات الفنية والمالية للمشروع، ووضع الحلول الفنية والتقنية والإدارية لعملية بناء قاعدة البيانات الموحدة، والتنسيق بين الجهات المشاركة بالمنظومة، وتقييم الإجراءات المتخذة للحفاظ على سرية البيانات وأليات تداولها، ووضع مؤشرات الأداء القابلة للقياس والقيام بأعمال المتابعة.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة من ممثلى وزارة العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية وممثلين عن جهات الدولة المختلفة.