مصر تتعاقد مع شركة تشيكية لتقديم خدمات استشارية لمشروع الضبعة النووي

قال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه تم توقيع عقد مع شركة "يو جيه في" التشيكية لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع الضبعة النووي. 

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الخامس عشر لـ "الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر 2021 بمدينة أسوان.

وأضاف شعبان، أن العقد يتضمن 10 محاور من بينها المساعدة في تطوير الإطار التنظيمي، ودعم تطوير نظام الإدارة المتكامل، والمساهمة في بناء الكوادر البشرية بالهيئة، ودعم عمليات تفتيش وترخيص المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، مما يساهم في تعزيز جهود الهيئة نحو تطوير الأليات الرقابية على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية بجمهورية مصر العربية ، كما يتيح لها التحقق المستقل.

وأوضح أن الهيئة طرحت مناقصة عالمية لاختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية في المجال النووي والإشعاعي وبالأخص الخبرة في تكنولوجيا المحطة النووية لتوليد الكهرباء المزمع إنشاءها بموقع الضبعة، وتقدم لتلك المناقصة 13 مكتبا استشاريا عالميا متخصصا.

وأشار إلى أن الشركة التشيكية فازت بالمناقصة بعد استيفائها لكافة الشروط الفنية والمالية والقانونية وحصولها على أعلى تقييم فني ومالي، وبعد استيفاء الهيئة لكافة الإجراءات والمتطلبات القانونية الوطنية ، ومن بينها مراجعة مجلس الدولة للعقد ومراجعة الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي.

ويهدف مشروع الضبعة النووي إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعد مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

ويتم تنفيذ المشروع وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، فإنه لن يقتصر دور الجانب الروسي فقط على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بإمداد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.