بروتوكول تعاون بين «مجمعة التأمين الإجباري» وصندوق «الحوادث المجٌهلة»

شهد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد 12 ديسمبر، توقيع بروتوكول تعاون بين المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع الحوادث المُجهلة.

ويأتى ذلك لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من عابري الطريق وضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته على التعويض بغض النظر عن إثبات خطأ المتسبب في الحادث، والاتفاق على التنسيق التام بين الجهتين الموكل إليهما تعويض المضرورين عن حوادث المركبات في مصر لحماية حقوقهم ولتوءمة إجراءاتهما لسداد التعويضات المستحقة ومنع أية ممارسات سلبية تنطوي على غش في صرف التعويضات.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم التعويضات المسددة للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات من الجهتين خلال العامين الماضيين بلغ ما يقرب من 400 مليون جنيه، وبمقتضى بروتوكول التعاون تقوم مجمعة التأمين الإجباري بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية-وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين-لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور فى الدول العربية المشتركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة تمر بها.

وتابع: «المجمعة ستقوم بسداد المبالغ المالية المقابلة لهذه النسب للصندوق بصفة دورية شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار التغطية التأمينية لقائدي مركبات النقل السريع، على أن يلتزم الصندوق الحكومي بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وأي عجز مالي يخص أعمال الصندوق قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطس 2019 وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات».

وأشاد «عمران»، بالهدف من إبرام هذا التعاقد والمتمثل في إعلاء فكر التسويات الودية بدلاً من رفع الدعاوى القضائية من قبل وكلاء المضرورين مما يساهم في تخفيض التكاليف وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الصندوق وبالتالي على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ومن جهته أوضح المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة، أن طرفي الاتفاق سيقوما بالتنسيق فيما بينهما لنقل خبرات المجمعة في إعداد الأنظمة الآلية الإلكترونية والمرتبطة بسداد التعويضات للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات والدعاوى القضائية وتكوين المُخصصات الفنية، ومنع تكرار صرف التعويضات عن ذات الحادث من خلال الإسراع بتحقيق الربط بين المجمعة والصندوق بعد أن بلغ مخصص التعويضات تحت التسوية الذي تم رصده في 30-6-2021 في كل من صندوق التأمين الحكومي، و مجمعة التأمين الإجباري قد بلغ ما يقرب من 210 ملايين جنيه.

ونوه نائب رئيس الهيئة بقيام الطرفان وفقا لبروتوكول التعاون بتسوية المطالبات سواء الودية أو القضائية كلاً فيما يخصه من خلال النظام الآلي وإعداد قاعدة بيانات مشتركة للاستفادة منها فى تحليل البيانات واتخاذ القرارات وإظهار النتائج بدقة.

وكما أوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، أن قرار إنشاء مجمعة التأمين الإجباري على المركبات كان قرارًا استراتيجيًا لوقف الممارسات السلبية في نشاط التأمين الإجباري على السيارات في مصر، ووضع حجر الأساس للتحول الرقمي أنشطة التأمين في مصر وبناء قواعد بيانات سليمة سمحت للهيئة بأن ترفع قيمة التعويض في حالة الوفاة بحادث سيارة إلى مبلغ 100 ألف جنيه بعد الاطمئنان لوصول التعويض لمستحقيه.

وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية لمواجهة خطر الازدواجية في صرف التعويضات لمتضرري حوادث السيارات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق مع الهيئة في رقمنه أنشطة التأمين المختلفة والتي بدأت بمجمعة التأمين الإجباري على المركبات ثم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي أضيف إليها تغطية الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.  

وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، عن التزام المجمعة وفقا للبروتوكول بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، ويقوم الصندوق الحكومي بتقدير مُخصص التعويضات تحت التسوية للمُطالبات المُقدمة له عن الحوادث التي وقعت اعتبارا من الثامن من أغسطس 2019 كل 3 أشهر وإبلاغه للمجمعة قبل إعداد المركز المالي الربع سنوي لها بوقت كاف لتمكينها من اتخاذ اللازم طرفها في مراكزها المالية، والاتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الإكتوارى القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص "IBNR" لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.

كما ثمنت سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، بنود الاتفاق والتي تسمح بأن يتم تسوية التعويضات المشتركة بين الطرفين في حالة تقديم المستفيدين المستندات اللازمة لتسوية التعويضات وذلك تطبيقاً لنص المادة "13" من قانون 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري على المركبات، وعلى أن يتم إجراء مقاصة بين الطرفين خلال شهر من تاريخ السداد، مع استحداث آلية للتواصل بين الطرفين للاستعلام عن المطالبات والتعويضات المشتركة في كافة مراحلها والرد على كافة استفسارات الخاصة من قبل المستفيدين.

يشار إلى أن التأمين الإجباري على السيارات والذى تم فرضه بموجب " قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007" ويتم سداد قيمته بالمرور على كل مركبة"سيارة" عند استخراج رخصة تسيير لها أو تجديدها، وتحصله المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع نيابة عن  شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات داخل وخارج مصر، وتم إقراره لصالح المشاة، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.