توقيع مذكرة تفاهم بين «التنمية الصناعية» و«التصديرى للصناعات الغذائية»

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مذكرة التفاهم التي تسري لمدة عام تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الهيئة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين بهدف توسيع التعاون المشترك بينهما في المشروعات التي تقوم بها الهيئة وذلك بالاستفادة من خبرات المجلس الكبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وزيادة فرص نفاذ المنتجات للأسواق الدولية.

وأضاف «الزلاط»، أن التزامات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار مذكرة التفاهم تتضمن التعاون والتنسيق وتقديم الدعم اللازم طوال مدة سريان المذكرة بما يحقق الأهداف المنشودة في كافة المجالات المشتركة، وكذا تبادل المعلومات والبيانات في شتى المجالات التي تسهم في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية.

ومن جانبه أوضح المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس باعتباره جهة استشارية تابعة للوزارة فهو يختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءتها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الاتفاق يدعم جهود المجلس في النهوض بالصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.

واضاف «برزي»، أن المجلس سيقوم بموجب الاتفاق بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة في مختلف مجالات المذكرة خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية للوصول إلى التنمية المستدامة وتقديم المعلومات والخبرات المتعلقة بمجال التنمية الصناعية والمبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمشورة  للهيئة في إعداد الدراسات الأولية لأية مشروعات مخطط تنفيذها إلى جانب تقديم المعلومات والدراسات والخبرات التي تحتاج إليها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية، فضلا عن تقديم الدعم الفني وتسهيل مشاركات التنمية الصناعية في المعارض الدولية التي يقوم بها المجلس.