عمومية المصرف المتحد تقر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه

وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 لـ 5 مليارات جنيه بتمويل مباشر من أرباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليار جنيه.    

وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن الزيادة في رأسمال المصرف تعد إنجازًا، يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق العمل وتحفزه إلى المضي قدمًا لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل ازمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة على اقتصاديات كبرى بالعالم.  

وأضاف «القاضي» فى بيان، أن المصرف المتحد يستهدف أن يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقًا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الأفضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات، بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والرقمية، التي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والأمن السيبراني.

وأكد أن رفع رأسمال المصرف سيساهم أيضًا في مزيد من القوة والملاءه للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليًا ويحفز المستثمرين سواء من افراد ومؤسسات علي ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر، مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.   

وأشاد أشرف القاضي، بقانون البنوك الذى يعمل علي خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال وتعظيم قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد IFRS.

يذكر أن رفع رأسمال المصرف المتحد لم تكن المرة الاولى بل قام المصرف المتحد برفع رأسماله في 2017 من مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه ثم في 2021 وصولا إلى 5 مليارات جنيه.