«إتش سي» تتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة.. الخميس المقبل

وقالت مونيت دوس محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن مستوى التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند "+/-2" 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021، ونتوقع أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالميه للبترول.

وأوضحت أنه بالنظر لعام 2022، نتوقع أن ينخفض العائد علي اذون الخزانه تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا، بينما في الوقت الحالي، نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات. 

في السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الامريكيه أجل السنتين إلى 0.9% من 0.3% في عام 2021، مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9% للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2.0%، وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3% "بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3% وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين".

وأضافت أن العوائد الحقيقية لتركيا تعد أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9%، "باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر% وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022"، من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة، وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل".

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.6% في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "CAPMAS".