اتحاد التأمين يوصي باتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم في أخطار البتروكيماويات

أوصى الاتحاد المصري للتأمين، الشركات بأهمية اتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم في أخطار البتروكيماويات ذات الخطورة العالية، لتخفيض حجم التعويضات والخسائر التي تتحملها الشركات لما لذلك من دور محوري في قبول إسناد التغطيات التأمينية لمعيدي التأمين بالخارج.

ولفت إلى أنه يجب على شركات التأمين أن تدرك أهمية انتقاء الأخطار التي تقبلها عن طريق دراسة وفحص وتقييم للأخطار المعروضة بغرض قبولها أو رفضها، وتحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة وشروط التغطية لها، والتأكد من توافر أنظمة إدارة الطوارئ وتدابير الوقاية من مخاطر الحوادث ، وتعزيز قدرات إدارة السلامة من الحرائق خاصة في الصناعات ذات الخطورة العالية كالصناعات البتروكيماوية، وتوافر الأنظمة التكنولوجية للوقاية من الحرائق والتعامل معها بشكل مُنظم ووضع الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية لمواجهة المخاطر المحتملة بهدف الحد منها فى إطار الحرص على تحسين معدلات الخطر.

وأكد الاتحاد، أنه يجب على شركات التأمين المضي بحذر في الاكتتاب في مثل هذه الأخطار وتقييم المخاطر المعقدة التي تنطوي عليها البتروكيماويات والفهم الجيد لطبيعة الخطر، كما تحتاج شركات التأمين للحصول على معلومات شاملة عن الأخطار والتي لا يمكن إعدادها أو تقييمها إلا من قبل ذوي الخبرة من المعاينين والمكتتبين. 

وذكر أن الصناعات الكيميائية تعد خامس أكبر قطاع تصنيع في العالم، وتساهم بشكل مباشر بنحو تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا، ويعمل بها نحو 15 مليون شخص.

وأشار إلى تعرض المنشآت النفطية الكبيرة في الماضي لسلسلة من الخسائر الكبيرة نتيجة التعرض للحرائق والانفجارات الناجمة عن عمليات الإنتاج المعقدة وظروف التفاعل الشديد والمواد القابلة للاشتعال بالإضافة إلى التمركز الشديد لعمليات ذات قيمة رأسمالية عالية.

ونوه إلى أنه على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن الأضرار المادية قد تكون ضخمة، إلا أن الخسائر اللاحقة الناجمة عن توقف الأعمال غالباً ما تكون أكبر من ذلك، وينطبق ذلك بصفة خاصة على الوحدات التي تنتج منتجات وسيطة لصناعات أخرى، ولذلك يظل قطاع البتروكيماويات سوقًا معقدة للعمل فيها نظراً للخسائر الكبيرة والنتائج السيئة وتدني الأسعار.

وأشار الاتحاد، إلى أهمية تأمين البتروكيماويات للاقتصاد المصري، فوفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، تمثل الصناعات الكيماوية نحو 3% من الناتج المحلى للدولة ونحو 12% من إجمالي القطاع الصناعي في مصر. 

وتعد صناعة النفط والغاز من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية في مصر، كما يُعد إنتاج الهيدروكربونات أكبر نشاط صناعي منفرد في البلاد إلى حد بعيد، حيث يمثل نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019- 2020 .

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز من 9 مليار دولار في 2014-2015 إلى 47.8 دولار في 2019-2020، وبلغ معدل نمو تكرير النفط 25% في 2019-2020، وهو أعلى معدل تحقق بين القطاعات الاقتصادية في مصر.

كما تمتلك مصر ثروة كبيرة من مصادر الوقود و مصادر الطاقة المتجددة، وقد بلغت احتياطيات البلاد من الهيدروكربونات المؤكدة 3.6 مليار برميل من النفط و75.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في نهاية عام 2020.

وتشجع الحكومة المصرية شركات النفط العالمية (IOC) على المشاركة في قطاع النفط والغاز، حيث تعمل في مصر حالياً أكثر من 50 شركة نفط دولية، وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2022.

وتخطط مصر لاستثمار نحو 38 مليار دولار في تطوير قطاع البتروكيماويات على مدى السنوات الأربع المقبلة ويمثل قطاع البتروكيماويات نحو 12% من الإنتاج الصناعي ويولد عائدات يبلغ مجموعها 7 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي . 

كما تتميز مصر بأن لديها أكبر طاقة تكرير في إفريقيا بمعدل 840 ألف برميل في اليوم، على الرغم من أنها تعمل أقل بكثير من هذه القدرة، حيث تمت معالجة 562 ألف برميل يوميًا في عام 2019، وقد بدأت صناعة البتروكيماويات تزدهر من جديد بعد تدشين مجمعين عملاقين لإنتاج البتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات 4 مليارات دولار، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلى من البتروكيماويات بأكثر من 40% .