وزيرة التخطيط: الاقتصادات الأفريقية أصبحت قادرة على المنافسة

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن على مدار العقود القليلة الماضية، ازداد عدم استقرار الاقتصاد الكلي على المستوى العالمي، بسبب الأزمات العالمية المختلفة وضعف بعض عوامل الاستقرار، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل حجر الزاوية في أي جهد ناجح لزيادة تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، وكذلك تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعه أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأوضحت أن العالم يواجه حاليًا اّثار جائحة كورونا، التى أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، متابعه أن المتغيرات الجديدة أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي.

وأشارت السعيد، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 3.4% في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 2.1% في عام 2020 نتيجة للوباء، متابعه أن هذا الانتعاش سيشير إلى نهاية أسوأ ركود منذ أكثر من نصف قرن وسيدعمه استئناف متوقع للسياحة، وانتعاش في أسعار السلع الأساسية.

وأضافت أنه ومع ذلك فقد ضعفت مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا بسبب الوباء، مشيرة إلى الحاجة لوضع سياسات من أجل تسريع تحول أفريقيا إلى تعافي أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.

ونوهت إلى حاجة متخذي السياسات إلى أدوات تنبؤ تعمل على تفعيل توقع المسار المحتمل للمؤشرات الاقتصادية المهمة مثل التضخم أو الناتج أو البطالة، إضافة إلى حاجتهم للأدوات التي تساعد على تحديد الآثار الاقتصادية للتغييرات في السياسة النقدية، مشيرة إلى أهمية أن تسعى شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى إنشاء منصة للنظراء للتعلم والبحث لتمكين وإشراك جيل جديد من صانعي الاقتصاد الكلي الشباب ذوي المهارات لدعم التميز في نمذجة الاقتصاد الكلي، ومساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف أجندات 2030 و2063.

وتناولت السعيد الحديث حول جهود مصر لبناء اقتصاد مرن في ظل التحديات التي يواجهها العالم، مشيرة إلى إطلاق مصر رؤيتها لعام 2030 وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، حيث تمثل رؤية مصر 2030 النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تركز على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، لتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.