«الرقابة المالية» تُطلق برنامج تدريبي لتيسير إصدار السندات الخضراء

وأوضحت الهيئة فى بيان، أن ذلك يأتى لتيسير الحصول على الخبرة الفنية اللازمة للإعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، في خطوة لزيادة أعداد قائمة مراقبي البيئة المحليين وفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو استخدام أدوات التمويل الخضراء لتمويل مشروعاتها وتلبية كافة المتطلبات اللازمة دون تحمل أعباء الاستعانة بخبراء دوليين.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأدوات المالية في السوق العالمي قد شهدت تطورًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة وتخطى حجم الإصدار التراكمي المستدام لحاجز التريليون دولار حتى الآن، حيث تسهم الأدوات المالية الخضراء "بما في ذلك السندات والصكوك" بشكل متزايد في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وما يتبعه من اقتصاد خالٍ من الكربون بما يتماشى مع الأهداف العامة لاتفاقية باريس.

وذكر أن البرنامج التدريبي المقرر أن يعقد تحت عنوان "التمويل المستدام والمراقبين البيئيين" سيساعد المشاركين على فهم مبادئ السندات الخضراء وأهميتها كأهم أدوات للتمويل المستدام، ويقدم نظرة عامة على الأنواع المختلفة من السندات الخضراء والبنية التحتية للسوق والخطوات الأساسية لإصدارها، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوه إلى أن الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة سيشارك بتقديم محاضرة في البرنامج للتعريف بالخطوات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية والإجراءات والنماذج المعمول بها للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة.

وأكد رئيس الهيئة، أن عملية تبادل المعرفة التقنية واكتساب المهارات عن أدوات الدين الخضراء المستحدثة وعمليات إصدارها من خلال تقديم البرامج التدريبية المحترفة بالاشتراك مع أهم المؤسسات الدولية في هذا النطاق لتطوير السوق المحلي والإقليمي يعتبر دورا محورياً للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة داخل القطاع المالي غير المصرفي لتهيئة بيئة مواتية للتوسع في إصدار الأدوات المالية الخضراء لتمويل المشروعات منخفضة الكربون.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبي سوف يسلط الضوء على المبادئ الأساسية العامة لإصدار السندات الخضراء، ومتطلبات إصدار السندات الخضراء من البداية حتى الاستحقاق، والفاعلون المشاركون في عملية إصدار السندات الخضراء، وأدوارهم ومسؤولياتهم، وعمليات اعتماد السندات الخضراء وتصنيف مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative وأنظمة التصنيف الأخرى، كما يقدم شرح شامل لإطار السندات الخضراء والخطط العالمية الرئيسية لوضع تصنيفات السندات الخضراء، بما في ذلك معايير السندات المناخية.

ومن ناحية أخرى، انضمت هيئة الرقابة المالية إلى إعلان شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للأخضر NGFS كأحد نتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 والذي يُدعم مجهودات الهيئة في تمهيد الطريق نحو قطاع مالي غير مصرفي مسئول، والعمل على تبنى الاستثمارات المسؤولة ومنتجات التمويل المستدامة من سندات وصكوك خضراء في سوق المال المصري وذلك تماشياً مع جهود الدولة المصرية في تعزيز دور الاستثمارات الخاصة لقيادة الاقتصاد.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى الاستعداد لقمة المناخ COP27 من خلال توجيه الجهود في الأنشطة المالية غير المصرفية نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ والتكيف معه، وخلق حوار مجتمعي حول المبادرات الجديدة وبناء القدرات ورفع الوعي بين الأطراف ذات العلاقة.